كبار هيئات الاتحاد الأوروبي ، نقلا عن الأمن ، بان تيك توك على هواتف

حظرت أكبر مؤسستين فيز الاتحاد الأوروبي لوضع السياسات TikTok من هواتف الموظفين لأسباب تتعلق بالأمن السيبراني ، مما يشير إلى مخاوف متزايدة بشأن تطبيق مشاركة الفيديو القصير الصيني وبيانات مستخدميه.

تخضع TikTok ، المملوكة لشركة ByteDance الصينية ، لتدقيق من الحكومات والهيئات التنظيمية بسبب مخاوف من أن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم تطبيقها لجمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.

ورفض رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون ، الذي أعلن حظر المفوضية الأوروبية ، القول ما إذا كانت المفوضية قد تعرضت لأي حوادث تتعلق بـ TikTok.

وقال مسؤول أيضا يوم الخميس إن الموظفين في مجلس الاتحاد الأوروبي ، الذي يجمع ممثلي الدول الأعضاء لتحديد أولويات السياسة, سيتعين عليهم أيضًا إلغاء تثبيت TikTok من هواتفهم الشخصية مع الوصول إلى خدمات مجلس الاتحاد الأوروبي.

ورداً على الإعلان ، قال تيكتوك إنه شعر بخيبة أمل وفاجأ بأن اللجنة لم تتواصل قبل فرض الحظر.

الولايات المتحدة. أقر مجلس الشيوخ في ديسمبر مشروع قانون لمنع الموظفين الفيدراليين من استخدام TikTok على الأجهزة المملوكة للحكومة. TikTok محظور في الهند.

وقالت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان إن القرار سينطبق على الهواتف والأجهزة الشخصية والعمل.

“لزيادة أمنها السيبراني ، قرر مجلس إدارة الشركات التابع للجنة تعليق استخدام تطبيق TikTok على أجهزتها المؤسسية وعلى الأجهزة الشخصية المسجلة في خدمة الأجهزة المحمولة للجنة,” قال في بيان.

“وأضافت أن “هذا الإجراء يهدف إلى حماية اللجنة من تهديدات الأمن السيبراني والإجراءات التي يمكن استغلالها في الهجمات السيبرانية ضد بيئة الشركات في اللجنة.

وقال متحدث باسم TikTok إنه لم يتم الاتصال به مباشرة من قبل اللجنة ، ولم يقدم أي تفسير لقرارها.

“نعتقد أن هذا التعليق مضلل ويستند إلى مفاهيم خاطئة أساسية. وقال المتحدث “لقد اتصلنا بالمفوضية لتصحيح الرقم القياسي وشرح كيفية حماية بيانات 125 مليون شخص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي الذين يأتون إلى TikTok كل شهر.

وقال البرلمان الأوروبي إنه على علم بعمل المفوضية وأنه على اتصال بها.

“وقال متحدث “الخدمات ذات الصلة تراقب وتقيم جميع انتهاكات البيانات المحتملة المتعلقة بالتطبيق وستنظر في تقييم المفوضية الأوروبية قبل صياغة التوصيات لسلطات البرلمان الأوروبي.

وقالت اللجنة إن التطورات الأمنية في منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ستبقى قيد المراجعة.