التزوير يودئ برئيس الفيدرالية للتربية والتعليم الاولي الى القضاء

قامت مجموعة من الجمعيات المؤسسة للفدرالية المغربية للتربية و التعليم الاولي والتي يصل تعدادها الى ثلتي الاعضاء المؤسسين بوضع عدة شكاية بمختلف المدن المغربية مراكش وتاونات والدار البيضاء وفاس والرباط مفادها التزوير في حق رئيس الفيدرالية المغربية للتربية والتعليم الاولي
اذ قام بتزوير عدة وتائق علنية ومكتوبة جاء بها المؤتمر التأسيسي وهي موثقة ,اد عمل على شطب اعضاء منتخبون بالمكتب التنفيذي بالمؤتمر وهم يمتلون عدة جهات سوس ماسة وجهة الشرق ومراكش اسفي جهة درعة تافيلالت جهة الساقية الحمراء وجهة وادي الدهب ( يعتبر المؤتمر سيد نفسه كما جاء على لسان جميع المؤتمرين)
كما اقدم كذاك على تغير ما جاء بمحتوى بنود القانون الاساسي لا لشيء سوى الاستفادة والضفر بمجموعة من اقسام التعليم الاولي بربوع المملكة ,وهدا مخالف لما جاء به القانون الاساسي الدي قرأ وعدل وتمت المصادقة عليه بأغلب المؤتمرين كما ان الرئيس قام بزيادة اصدقائه لم يحضروا بالمؤتمر ليكنوا أعضاء بالمكتب التنفيدي, وهذا يعتبر تزويرا في لائحة الاعضاء ومحضر الجمع العام (يعاقب عليه القانون في الفصل 351و352من القانون الجنائي) ,كل هاته الوثائق لم توقع الا من طرف الرئيس بعد اقصائه للأعضاء المعترف بهم او غير المعترف بهم بالنسبة اليه وابرزهم الكاتب العام ,
وما يروج له الان هو خلق منسقين بالأقاليم ليكنوا الصلة المباشر له مع الجمعيات والمديريات الاقليمية ,وهدا ضرب لما اتفق عليه بالمؤتمر وهو لا يوجد لما يسمى بالمنسقين ولكن الاصح والمدون والمتفق عليه والذي كتب بصبورة بالمؤتمر هو ان الاعضاء الممثلين للجهات يعتبرون نواب للرئيس ومنهم رئساء الجهات ولهم الحق بتشكيل مكاتب اقليمية ليخول لهم التوقيع مع الاكاديميات
ان رئيس الفيدرالية يشتغل كموضف بالبرلمان ومع ذلك ضرب كل ما جاء به الدستور وهو التوجه نحو الجهوية المتقدمة و القطع مع المركزية والتوجه نحو اللامركزية والآتمركز لتكون الجودة في العمل وتكون المالية خاصة بكل جهة وتكون جميع اتفاقيات شراكة اطار مع الوزارة وتكون الشراكة مع الفاعلين مباشرة
كما أن الشراكة مع مسؤولي الأقاليم والجهات هدف لتحقق ما نص عليه الدستور ،غير دلك نكون قد ضربنا الدستور وما جاء به جلالة الملك نصره الله
اخيرا هل كل هاته المعطيات يعلمها حزبه المنتمي اليه.
سوال هل الادارة التي يشتغل بها غافلة عن ما يقوم به،من تزوير بعد استغلال اسم كموضف بالبرلمان
اخيرا كل هذه الجمعيات الأن تنتضر ما الاحكام القضائية التي تنصف المجتمع المدني