هيئة حقوقية تدخل على الخط بعد توقيف المنصوري لجريمة تصميم التهيئة لمدينة الجديدة
الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب، رئاسة المكتب الإقليمي بالجديدة، ترحب بما جاء على لسان السيدة وزيرة الإسكان و التعمير و سياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري داخل قبة البرلمان، حول تصميم التهيئة لمدينة الجديدة…
و على ضوء ذلك، سيتم توجيه طلب للمجلس الاعلى للحسابات للدخول على الخط في هذا الملف والمطالبة بافتحاص شامل لجميع البرامج والاتفاقيات ذات الصلة بتصميم التهيئة للمجلس البلدي بالجديدة، كما سيتم توجيه رسالة مضمونة إلى وزارة الداخلية للدخول على خط هذه الجريمة (كما وصفتها الوزيرة)، وفتح تحقيق شامل و ترتيب الجزاءات على ضوء النتائج.
إذا، فقد تم توقيف هذه الجريمة كما جاء على لسان السيدة الوزيرة المعنية، إذن فالجريمة قائمة و موجودة و لم يتبقى الآن سوى تعميق البحث و بالتالي محاسبة و معاقبة المسؤولين عنها، و بهذا ستكون هذه سابقة في تطبيق الحكامة الجيدة و الضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه ضرب مصالح المواطنين.
إظن – يقول السيد رئيس الهيئة – أن السيل وصل الى حده وفاض بسوء التدبير، و يجب علي الجهات المسؤولة فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات وإحالة جميع المتورطين على القضاء….
فهم معروفون ومكاتبهم معروفة، تساندهم في فسادهم رباعة من الغياطة وبعض المرتزقة، و أكيد سنعرف أحوالهم قريبا، هؤلاء المفسدين الذين استنزفوا خيرات المدينة…
فمتى ستتحرك سلطة الوصاية في شخص السيد العامل و رئاسة قسم الشؤون الداخلية؟ وهل فعلا سيتم فتح تحقيق قضائي ؟
الهيئة الحقوقية لديها الثقة الكاملة في قضائنا المغربي….
عن الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالجديدة
