السجل الإجتماعي يستنفر الداخلية

تسارع وزارة الداخلية الزمن من أجل إنهاء التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك من خلال الشروع في عمليات التقييد بخمس جهات، فضلا عن الاستعانة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من خلال مؤسستيها الاجتماعيتين، التعاون الوطني و وكالة التنمية الإجتماعية، لأجل تدقيق وضبط عدد الأرامل وذويهن والتسريع بعملية تسجيلهم.

ودعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الولاة والعمال إلى “السهر على تأهيل وتتبع الموارد البشرية المكلفة بتدبير وتقديم خدمات السجل الاجتماعي الموحد”، فضلا عن دعوته إياهم “إلى التأكد من جاهزية جميع التجهيزات المخصصة لخدمات السجل الاجتماعي الموحد، والتواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم ومساعدتهم وتقديم الإرشادات الضرورية لهم لأجل ضمان سلاسة ويسر عملية التقييد في السجل الاجتماعي الموحد”.

وتضمنت الدورية ذاتها جدولة زمنية للشروع المرتقب لإطلاق العمل بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في باقي العمالات والأقاليم.

وهي الأجندة، التي ستمتد من 7 إلى 28 دجنبر 2022 ومن 14 دجنبر 2022 إلى 4 يناير 2023 لكل من السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على التوالي بالجهات المذكورة.