المحكمة الدستورية تُلغي مقعدا برلمانيا لحزب الاستقلال عن دائرة خنيفرة

قررت المحكمة الدستورية، إلغاء مقعد البلماني صالح اوغبال عن دائرة خنيفرة، ودعت إلى إجراء انتخابات جزئية، لملء المقعد المُلغى عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واستندت المحكمة في حكمها، على طلبي الطاعنين المؤسسة على انعدام أهلية الترشيح بالنسبة للمترشح المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه، بعلة انتمائه لأكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يخالف أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 24 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
جذير بالذكر، أنه تم تسجيل عريضتين بأمانة المحكمة الدستورية، في 28 شتنبر و5 أكتوبر 2021، الأولى قدمها حسن العمري، بصفته مرشحاً، في مواجهة كل من صالح أوغبال، بصفته مرشحا فائزا، وفؤاد حجير، بصفته مرشحا غير فائز، طالبا فيها إلغاء انتخاب صالح أوغبال، والثانية قدمها حمان باحسين، بصفته مرشحا، طالبا فيها إلغاء انتخاب صالح أوغبال إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “خنيفرة”.