هل سيقطع رئيس جماعة تطوان مع مسلسل الانتهازية و الريع خلال اجتماعه بالمحطة الطرقية؟

مجلة 24 : محمد العربي اطريبش 

يسابق الزمن مجموعة من الأشخاص المشبوهين الذين لهم علاقة مباشرة بتسيير مرفق المحطة الطرقية دون سند قانوني، استغلال الوضع مستغلين بذلك الفوضى التي خلفها الرئيس السابق محمد ادعمار، حيث تعمل إحدى شركات النقل هناك للعب دور الباطرون داخل المحطة الطرقية بمعية بعض المتواطئين معهم لتقسيم الكعكة بينهم، وهو ما جعلهم في هذه اللحظة على استعداد مسبق من خلال العمل على تنظيم السير العادي داخل المحطة الطرقية لزيارة الرئيس البكوري يوم انعقاد اجتماع مجلس الرقابة و تنظيم المرفق بعدما كان ولازال يتخبط في فوضى و عشوائية بشهادة أهل الدار.

حيث سبق لمجلة 24 مكتب تطوان، أن صورت مؤخرا فيديو مع الكورطي (ط ب) يفضح من خلاله حجم الفوضى الواقعة هناك من تحكم في إدارة المحطة و استغلال مداخيلها بشكل ملفت يدعو للشك والريبة، وتعيين  أشخاص  لا علاقة لهم بالتسيير ولا تتوفر فيهم الشروط المناسبة للقيام بذلك، بل هناك من لا يجيد حتى كتابة اسمه، عُيِّن بطريقة عشوائية تدخل في إطار “ديالنا فديالنا ” لشغل منصب أكبر من حجمه، و استغلال المال العام الذي من المفروض أن تعود فوائده و مداخيله للجماعة التي تعرف عجزا في الميزانية بسبب سوء التسيير الذي خلفه الرئيس السابق.

هذا ولكي تسير الأمور على النحو المطلوب و تكتمل الخطة، قامت الجهة المستفيدة من الريع بإخبار “الكورطيس والحمالة و العاملين بالمحطة” بالتواري عن الأنظار، و عدم الحضور ليوم اللقاء المزمع عقده صباح يوم الأربعاء إلى حين انتهاء اجتماع المتدخلين في تسيير المحطة، و محاولة عدم لفت الانتباه للوفد الذي سيزور المحطة الطرقية برئاسة البكوري لكي لا يلاحظ حجم الفوضى التي تعرفها مختلف مرافقها، والتي تتحكم في موارد الجماعة و المساهمة في شرعنة السيبة داخل المحطة الطرقية و الاستفادة من أموال طائلة توزعها بينها في غفلة عن الجميع.

هذا ويعقد الأمل الغيورين على هذا المرفق الحيوي أن تتدخل السلطات المحلية بتطوان في شخص عامل الإقليم الذي له الفضل الكبير في التصدي لمجموعة من القرارات غير القانونية التي كان يريد تمريرها الرئيس السابق محمد  إدعمار خدمة لخزانه الانتخابي الذي عول عليه في الاستحقاقات الانتخابية الماضية والتي باءت بالفشل، مطالبين في ذات السياق من رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري بإرجاع السكة لمسارها الصحيح، و الضرب بيد من حديد على كل المتحكمين في سير الإدارة، وخاصة إحدى شركات النقل التي نصبت نفسها صاحبة الشأن، رغم أنها تفتقر لأي سند قانوني يمكنها من تدبير شؤون المحطة الطرقية دون وجه حق، و إسناد الأمور لأصحاب الخبرة والكفاءة و التجربة، والمشهود لهم بحب المصلحة والتفاني في العمل لتتبوأ تطوان مكانتها التي تليق بها من حيث تدبير مرفق المحطة الطرقية على أحسن وجه، ليضرب به المثل بين سائر المدن المغربية. 

يتبع….