إبتدائية سطات تؤجل النظر في قضية “الجنس مقابل النقط”
أجلت الهيأة القضائية بالمحكمة الابتدائية بسطات النظر في ما بات يعرف بقضية “الجنس مقابل النقط” إلى غاية 13 يناير 2022 ،وذلك من أجل إعداد المطالب المدنية لبعض الضحايا تمهيدا للشروع في مناقشة موضوع القضية.
وشهدت جلسة اليوم حضورا قويا لهيئة الدفاع التي ملأت أرجاء قاعة المحكمة، وكذا حضور عدد من فعليات المجتمع المدني وهيئات حقوقية، وممثلي وسائل الإعلام.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل النظر في قضية “الجنس مقابل النقط”، التي يتابع فيها 4 أساتذة جامعيين بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، حيث سبق تأجيل هذا الملف خلال جلسات أخرى كان آخرها في 14 من شهر دجنبر الجاري.
وفي أولى العقوبات التي طالت الأساتذة المتورطين في هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني، باشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسطرة توقيف رواتب الأساتذة المعتقلين احتياطيا.
وفي سياق متصل، وقعت رئاسة الحكومة بالموافقة على قرار إقالة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، على خلفية ارتباط اسمه بالملف المعروض على القضاء.
هذا، ومن المرتقب أن يتم إرسال قرار الإقالة إلى وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، من أجل توقيعه ثم إرساله إلى رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
