إبتدائية مراكش تدين نائب عمدة سابق بالسجن النافذ

أدانت المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش، أمس الإثنين 13 دجنبر 2021، النائب السابق لعمدة مدينة مراكش، خلال ولاية فاطمة الزهراء المنصوري، بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة 5000 درهم وتعويض 3000درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، بينما قضت ببراءة متهمين آخرين أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح .

وأفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن المدان، سبق وأن أدين بمقتضى حكم قضائي نهائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية على خلفية شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام المتعلقة بشبهة إختلالات مالية في تدبير مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، وهو الحكم الذي إستندت إليه لجنة تلقي الترشيحات بمقاطعة مراكش المدينة لرفض لائحته الإنتخابية باسم حزب الإتحاد الدستوري خلال الإنتخابات الجماعية الأخيرة.

وأضاف ذات المصدر، أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، سبق له أن تابع المتهمين من أجل جنح النصب وإستغلال النفوذ، بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر. وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها كل واحد حسب المنسوب إليه.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب الغلوسي، إلى الشكاية التي تقدمت بها مصالح وزارة الداخلية في شخص رئيس قسم الشوؤن الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي، بعدما توصل بفيديو يوثق لعملية رشوة طلبها نائب العمدة من مواطنة من أجل التوسط لها لتشغيل إبنها كعون سلطة بالمدينة الحمراء.

واسترسل ذات المتحدث أنه، وبناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، والتي أسند فيها البحث للفرقة الجهوية للشرطة القضائية وبعد إجراء البحث المذكور ومواجهة نائب العمدة بالفيديو والإستماع إلى الوسيط والضحية وإرجاع ناتج البحث، قرر وكيل الملك متابعة نائب العمدة السابق في حالة إعتقال ومعه شخص آخر، في حين قرر متابعة شخص آخر في حالة سراح حسب صك الإتهام أعلاه، وبعد إنتهاء كافة الإجراءات أصدرت هيئة الحكم حكمها الوارد أعلاه