سطات..المسبح البلدي خارج قاعدة ال50 في المئة و خطر الوباء يحدق بالزوار في غياب للسلطات المختصة

تزامنا مع موجة الحر التي تشهدها مدينة سطات ، و في غياب متنفسات قريبة ، تضطر العديد من الساكنة للتوجه إلى المسبح البلدي بالرغم من افتقاره للعديد من المقومات و التجهيزات الأساسية و تخبطه في العديد من الإشكاليات منذ سنوات زيادة على غلاء تسعرة الدخول و عدم احترام العديد من النقط المدرجة في بنود اتفاقيته ، علما أنه لازال تابعا للمجلس الجماعي.
غير أن جزء مهما من هذا النقص في الإمكانيات و الوسائل أصبح اليوم يشكل خطرا على حياة الزوار من خلال إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا بسبب عدم احترام التدابير الاحترازية التي توصي بها السلطات العمومية و خاصة ضرورة الاقتصار على 50 في المائة مقارنة مع الطاقة الاستيعابية.
خروقات تطرح العديد من التساؤلات حول العمل الرقابي للسلطات المحلية و دورها في مراقبة التقيد بالقرارات الحكومية الأخيرة و غضها الطرف عن هذا المسبح الذي قد يساهم في انتشار العدوى على نطاق واسع ، في الوقت الذي تركز فيه السلطات ذاتها على بعض المقاهي و المحلات و الفضاءات التي عرفت باحترامها التام للتدابير الوقائية منذ بداية تفشي الوباء ببلادنا.
و في سياق متصل يحاول القائمون على المسبح البلدي من خلال بعض الخرجات الإعلامية و بعض المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي مع التركيز على تصوير بعض الأركان الفارغة من الزوار بهدف المراوغة و لفت أنظار السلطات المختصة و توهيمها في مسألة احترام قاعدة التباعد.