محاكمة نائب عمدة سابق ( البلومبي ) في قضية تبديد أموال عمومية

استأنفت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال يوم الأربعاء 28 يوليوز، محاكمة المستشار الجماعي محمد الحر الذي شغل منصب النائب الثالث لعمدة مراكش السابقة فاطمة الزهراء المنصوري، بعد متابعته من أجل جناية تبديد أموال عمومية .
وقد. قررت هيئة الحكم في جلستها السابقة ليوم 14 يوليوز، تأخير الملف إلى غاية جلسة الأسبوع المقبل، لإحضار المتهم الموجود في حالة سراح من قبل دفاعه و متابعة المرافعات.

ومن خلال تصريحات عدد من المهتمين، فإن تأخير هذا الملف لعدة جلسات سيزيد من مدة البث في هذه القضية التي استغرقت أزيد من ثلاث سنوات لدى الضابطة القضائية،خلال مرحلة البحث التمهيدي، قبل أن تتم إحالتها على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف، الذي قرر عرضها على غرفة الجنايات الإبتدائية في أول جلسة بتاريخ 27 شتنبر 2018، بعد توصله إلى أدلة كافية تثبت ارتكاب المتهم السالف ذكره للتهم المنسوبة إليه.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ولاية المجلس الجماعي السابق لمدينة مراكش، حيث تقدمت الرئيسة السابقة للمجلس فاطمة الزهراء المنصوري بشكاية إلى الوكيل العام للملك في حق نائبها الثالث، الذي سبق إدانته بعقوبة سالبة للحرية مدتها ثلاث سنوات حبسا نافذا في قضية “كازينو السعدي”، تتهمه بـ”تبديد المال العام” خلال تفويض منحته إياه للتوقيع على قرارات المجلس بسبب سفرها إلى خارج المغرب، حيث قام بصرف 15 مليار سنتيم في مدة تقل عن 10 أيام .