برمجة 4 فيلات لفائدة عائلة نزار بركة بقيمة 236 مليون سنتيم يضع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أمام فضيحة عقارية من العيار الثقيل
عرف مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة تفجير قضية من العيار الثقيل بعد انكشاف خيوطها وذلك على بعد أسابيع معدودات من إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية، حيث حصلت مجلة 24 على شكاية موقعة من طرف هيئات المجتمع المدني تم إيداعها بديوان والي الجهة امحمد امهيدية يتهمون فيها رئيسة الجهة بتحويل مبلغ مالي مهم لفائدة عائلة نزار بركة دون اللجوء للمسطرة القانونية المتبعة حسب تصريحاتهم.
من جهته أكدت فعاليات المجتمع المدني الموقعة على الشكاية الموجهة لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن رئيسة الجهة استقبلت عم نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال (ع ه ب) ونجليه (ن ب) و (ن ب) وسخرت لهم إمكانيات مالية مهمة من ميزانية مجلس الجهة على حساب تاهيل مركز مولاي عبد السلام ومنحت لهم اعتماد مالي قدره 236 مليون سنتيم عبر حوالة رقم 103 بتاريخ 24/05/2021 وذالك لبناء أربع دور للضيافة على شكل فيلات مجهزة بالأثاث التقليدي مع موقف للسيارات وحجرة لحارس الفيلات داخل وعاء عقاري مسيح بحائط في ملكية عائلة نزار بركة.
وفي ظل ظرفية العد التنازلي لإنطلاق الحملة الانتخابية حيث يروج حاليا في الأوساط الشعبية على أن ذلك التمويل الموجه من الجهة لأسرة بركة هو نتيجة النفوذ السياسي لنزار بركة متسائلين في شكايتهم كيف تمت المصادقة على تحويل مالي للاستثمار في ملك الخواص دون تسوية قبيلة للعقارمع مالكيه؟ وكيف تحرم ساكنة بأكملها من دعم مشروع تأهيل مركز مولاي عبد السلام و يوجه تمويل عمومي بشكل حصري لفائدة أسرة لبناء مشروع الفيلات بدون وجه حق وبدن إتفاقية شراكة أوحتى دفتر للتحملات بحيث يجعل ذلك التمويل مقيدا بشروط باعتباره تمويلا عموميا من طرف الدولة، ومن جهة أخرى حفاظا على الممتلكات العامة من أن تصبح ملكا خاصا يقسم بين ورثة أسرة نزار بركة ؟
منتقدين الانتقائية السافرة والخضوع لضغوطات الريع ونفوذ الأعيان في هذا الملف الذي حسب نص شكايتهم تداخلت فيه المصالح الشخصية الضيقة متهمين رئيس الجهة بالتضحية بالمصلحة العامة لاعتبارات تخدم نفوذ الاعيان وبتواطؤ للأسف مع بعض المسؤولين وفي استغلال سافر وفاضح لأهداف وغايات مشروع تأهيل مولاي عبد السلام بن مشيش المشوب بتجاوزات خطيرة للقانون مختتمين شكايتهم بالتأكيد على إصرار المجتمع المدني بجماعة تزروت على التصدي بكل الوسائل القانونية والمشروعة للريع والامتياز والرفض المطلق والاستنكار الشديد لتوجيه مقدرات مجلس الجهة لفائدة المصلحة الخاصة لفائدة اسرة نزار بركة مطالبين والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بفتح تحقيق في الموضوع والظغط على رئيسة الجهة لاستدراك الأمر وتصحيحه، ووقف صرف الاعتماد المالي المخصص لعائلة نزار بركة و إعادة جدولة مبلغ 2.376.000.00.مليون سنتيم لفائدة المشاريع المضمنة بالاتفاقية حسب الأولويات وعلى رأسها مشروع ملعب القرب الرياضي ومشروع الطريق وفي حال عدم تجاوب رئيسة الجهة مع هذا المطلب فإن جمعيات المجتمع المدني لن تدخر جهدها في اللجوء لكل الوسائل القانونية الممكنة للتصدي لهده الصفقة غير القانونية وفي مقدمتها طلب تحكيم جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده،
وحسب مصادر من عين المكان فان الساكنة تعيش حاليا على أعصابها ، وصار سكانها يتداولون في البيوت والشوارع والمقاهي، بحسرة وتأسف، حديث الفضيحة العقارية التي انتشر خبرها في الأوساط بسرعة فائقة، كانتشار النار في الهشيم، في ظروف مشبوهة ومفضوحة استنكرها الجميع.
منقول بتصرف
