توصيات هامة للندوة العلمية حول خصوصية الأمن البيئي وآليات تعزيز حمايته دوليا واقليميا
تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة نظمت مؤسسة أسوة للشؤون الأسرية والتربوية وجميعة السلام المغربية للخدمات الاجتماعية وجمعية شمس ماء ريح المغرب، ندوةعلمية دولية عرفت مشاركة ثلة من الدكاترة والأساتذة الافاضل من الدول العربية حول موضوع:
خصوصية الأمن البيئي وآليات تعزيز حمايته دوليا واقليميا وذلك يوم الاحد 20 يونيو 2021 الدارالبيضاء.
افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية ألقتها مسيرة الجلسة الدكتورة نادية ضاهر رئيسة جميعة السلام المغربية للخدمات الاجتماعية، أشارت في كلمتها إلى موضوع البيئة وأهميتها لإستمرار الحياة فوق الأرض لجميع الكائنات، كما ركزت على الثلاثية المرتبطة بالبيئة الامن الوطني والامن الإنساني والامن البيئي، واهمية تعزيز آليات الحماية الدولية والاقليمية.
وفي الكلمة الترحيبية للدكتور زينب قرواني بصفتها رئيسة اللجنة الادارية بمؤسسة أسوة للشؤون الأسرية والتربوية والتي أكدت على ضرورة فتح النقاش المجتمعي حول رفع الوعي البيئي وأهمية الامن البيئي وسبل تعزيز حماية البيئة، خصوصا في اليوم العالمي للبيئة.
في حين سلطت الضوء الدكتورة منى العلوي من دولة البحرين في مداخلتها تحت عنوان ” بصمات لأمن أخضر” ركزت فيها على البصمة الكربونية وهي إجمالي الغازات الناتجة عن الانبعاثات الصناعية أو الخدمية أو الشخصية، وخطورتها على ثلوث البيئة، وركزت في ذلك خصوصا على المسؤولية الشخصية لثلوث البيئي، كمخلفات عاداتنا الغدائية مثلا، كما دعت الى ضرورة التعاون من أجل أمن أخضر لنا وللأجيال القادمة.
ومن جهة أخرى قدم الدكتور رامز مهدي عاشور من دولة فلسطين في مداخلته تحت عنوان “دور القضاء الدولي في حماية البيئة” حيث قسم مداخلته الى محورين تتمثل في: تعريف البيئة والثلوت البيئي وتصنيف الجرائم البيئية، ثم دور القضاء الدولي في حماية البيئة، حيث ركز على التغييرات السلبية التي تطرأ على أحد مكونات الوسط البيئي الذي ينتج عن النشاط الإنساني أوالحيواني أو الصناعي الذي يودي الى الثلوث البيئي، والتي تعتبر جرائم ماسة بالبيئة الجوية أو البرية أو البحرية والمائية، كما عرج على المطالبة الدولية بإنشاء محكمة البيئة الدولية المتخصصة.
وفي مداخلة للدكتورة فاطيمة السكوري من مدينة فاس بعنوان “آليات حماية البيئة المغربية من أجل سلوك مواطن” ركزت فيها على ان أغلى مخلوق على وجه البسيطة هو الانسان، الذي يجب ان توفر له جميع سبل العيش السليم لينعم بصحة جيدة، خصوصا بعد الظواهر التي تؤثر على البيئة كالاحتباس الحراري وزيادة نسبة الثلوث المياه والهواء، مما جعل الدول تجتمع لتخرج مجموعة من الإعلانات الاممية والمواثيق الدولية وقوانين لحماية البيئة، ومنها قانون الحقبة الحديثة من القانون البيئي.
أما مداخلة الدكتورة هناء الحمومي من مدينة الرباط “الأمن البيئي وحقوق الانسان: سؤال للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” ركز فيها على ان الأمن البيئي هو أهم حق من حقوق الانسان، بل هو من أهم ضمانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب تعاون جميع دول العالم لتجاوز المشاكل البيئية المتزايدة يوم بعد يوم، وتعزيز الامن البيئي بالحفاظ على النظام الاكولوجي والبيئة السليمة التي تؤدي الى الامن الانساني.
ونافلة الندوة أبرز الدكتور محمد مخلوقي مؤسسة أسوة للشؤون الأسرية والتربوية، والتي شكر فيها الحاضرين والمحاضرين على مشاركتهم في هذه الندوة التي كان موضوعها مثير للاهتمام ويشغل بال المتخصصين وغير المتخصصين، وذلك لإرتباط الامن البيئي بوجود الانسان فوق هذه الأرض.
ومن خلال المداخلات والمناقشة تم استخلاص مجموعة من التوصيات أهمها:
- دعم المطالبة بإنشاء محكمة البيئة الدولية متخصصة في المنازعات البيئية والانتهاكات والجرائم البيئية
- رفع الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الاستهلاك حسب الاحتياج فقط وذلك لتقليل كمية مخلفات عاداتنا الغدائية
- العمل على جودة تدبير مخلفات التفوق الصناعي والخدماتي وحسن تدويرها.
- المحافظة على الحق في بيئة صحية وسليمة وكل ما يرتبط بها من حقوق اجتماعية واقتصادية وسياسية
- إشراك المجتمع المدني في وضع المقومات الأساسية لبيئة سليمة ولتنمية مستدامة شاملة.
- تطوير التشريعات القانونية للحد من الاستنزاف المفرط للموارد الطبيعية والغطاء الغابوي والحد من الانبعاثات الصناعية وتجريم أخطرها على البيئة، وكل ما يعزز الحماية والامن البيئي.
- تفعيل الرقابة القضائية والإدارية والمجتمعية على السلوكيات السلبية المساهمة في خرق الامن البيئي
- تفعيل الضريبة الاكولوجية للحد من الملوثات الناتجة عن الانبعاثات الصناعية والشخصية
- عقد شراكات بين الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني من اجل بلورة الاستراتيجيات بيئية على ارض الواقع وتفعيل الاتفاقيات البيئية وطنيا، إقليميا ودوليا.
- غرس قيم الثقافة البيئية وتركيز على التربية البيئية في مؤسسات الاسرة والمدرسة والمسجد والشارع والمجتمع المدني والاعلام من أجل ترسيخ المسؤولية اتجاه المحافظة على البيئة عند الناشئة.
- دعم مبادرات المجتمع المدني لنشر الوعي البيئي والتربية على السلوكيات الصديقة للبيئة داخل المجتمع
- دعم وتشجيع استخدام الأجهزة والأدوات الصديقة للبيئة بين الناس، واستثمار الطاقة المتجددة والبديلة، و دعم الاقتصاد البيئي
- ضرورة الحد من مخاطر التقدم التكنولوجي على البيئة من جانب واستثمار هذا التقدم التكنولوجي في الحفاظ على البيئة من الجانب الاخر.
- خلق مراكز وفرق بحثية في مجال البيئة ودعم البحث العلمي في تخصصات الأمن البيئي.
- ضرورة وجود ميثاق عربي للامن البيئي وتعزيز آليات حماية البيئة والحفاظ على الماء.
- توفير الفرص لتبادل الخبرات والآراء والعمل على التنفيذ المنسق للسياسات والبرامج البيئية على المستوى الإقليمي والدولي.
- رابط تسجيل الندوة https://www.facebook.com/associationoswa/videos/160373949352155
