ضعف الترافع في ملف الأساتذة المتعاقدين
بقلم فؤاد الجعيدي
خلال تتبعي لتظاهرات ومطالب الأستاذة المتعاقدين، استوقفتني على مستوى التأمل والتفكير، هذا الشعار الذي لا يعني في جوهره الشيء الكثير اللهم استخداماته كشعار أيديولوجي (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد) والسعي السخيف وزير التربية والتعليم في تقديم المبررات الواهية على أنهم يتمتعون بنفس الحقوق على نفس المهام، للخاضعين من زملائهم لقانون الوظيفة العمومية في حقل التعليم.
إن تشريعنا الوطني يتضمن قوانين متعددة ومتكاملة منها القوانين المنظمة والمؤطرة للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية لبعض المكاتب الشبه العمومية أو بعض الفئات المهنية ومدونة الشغل.
إن هذه الأخيرة نجد فيها عبر بنودها التفصيل القانوني للعقود المبنية على التعاقد، بين الأجير والمشغل سواء كان هذا المشعل مؤسسة حكومية أو مؤسسة خاصة، حيث المدونة تأتي على تحديد طبيعة عقود التعاقد بين الطرفين و ما يترتب عنها من حقوق وواجبات.
والمدونة صريحة على أن العقود المؤقتة لا يمكن تجديدها لأكثر من مرتين، وبالتالي وبقوة القانون فإنه يترتب عن هذه العلاقة بعد مضي مدة سنتين حقوقا لترسيم الأجير المتعاقد وتمتيعه بالترقيات عن الأقدمية في العمل والزيادة في الأجر.
لكن عدم البحث في هذه العلاقة، ضيع على المتعاقدين حقوقهم وعدم اعتبارهم انطلاقا من السنة الثانية، أنهم مرسمين في إطارهم ويجوز احتساب سنوات العمل من حيث الأقدمية إذا ما التحقوا بوظائف جديدة.
لكن الجهل بهذه القواعد القانونية، فوت حقوقا بقوة التجاهل الإداري على المتعاقدين.
فهم يساهمون إلى جانب المشغل باقتطاعات في تمويل حقوقهم في التقاعد ويعملون على تقديم اقتطاعاتهم من أجورهم لفائدة صناديق التقاعد التي يساهمون فيها، ويحق لهم تحويل هذه الاشتراكات إذا ما انتقلوا إلى وظائف جديدة.
لكن ما برز من قضايا في أوضاعهم وعلاقتهم بوزارة التربية والتعليم، أنها تتنكر لاحتساب سنوات العمل وبالتالي تفرض عليهم السكون والثبات في والوضعية التي ولجوا فيها الوظيفة في أول يوم.
حيث تفيد بعض المعلومات أن الأشخاص الذين نجحوا في بعض المباريات وأرادوا تغيير الإطار أخبروا بأنهم سيبدؤون في إطارهم الجديد من الصفر، وما سهموا به من خدمة في السابق لن يحق لهم التمتع بفوائدها علما أن علاقة العمل تثبتها المدة التي قضوها مع وزارة التعليم من حيث الاقتطاعات التي مست أجورهم لفائدة صناديق التقاعد.
على السيد معالي وزير التربية والتعليم إن كان يجهل تشريعنا الوطني في تنوعه، أن يبادر إلى الاجتماع مع الخبراء وتدارك زلاته في وطن تنادي فيه كل الأصوات الحقوقية، إلى ضرورة صيانة حقوق الأفراد والجماعات خدمة لمثل العدالة الاجتماعية ومساهمة في بناء دولة الحق والقانون التي لا تضيع فيها الحقوق.
على الدولة وأجهزتها المعنية بالحقوق تجاوز هذه الاختلالات والسعي إلى تطبيق ما راكمه المجتمع المغربي من ترسانة قانونية في تشريعنا الوطني، لضبط علاقات العمل منذ فجر الاستقلال إلى يومنا هذا والتصدي لنظام السخرة الذي كانت تعتمد عليه سلطات الحماية في فترة هيمنتها الاستعمارية على بلادنا.
لقد حان الوقت لكبح جماح التوترات الاجتماعية، التي لن يكون الخاسر الأول والأخير فيها إلا استقرارنا الاجتماعي والذي وجب العض عليه بالنواجد، لما يوفره من إمكانيات هائلة للتطور الاقتصادي والاجتماعي للبلد.
