المستفيدون من غنائم الولاء الحزبي يتورطون في جرائم خطيرة بسوق الجملة للخضر والفواكه تطوان

قامت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بوضع شكاية مستعجلة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان، يوم 22 مارس 2021 تتعلق بالتستر و التزوير و التعامل و التصرف في أوراق تجارية لشخص متوفى.

حسب ما توصلت به الجمعية من معلومات قبل وضعها للشكاية أن صاحب مربع رقم 9 (س.أ) مبحوث عن بسبب جرائم خيانة الأمانة منذ تقريبا سنة و نصف و بعلم كل من رئيس جماعة تطوان و مدير سوق الجملة و رئيس جمعية الوكلاء كما يتوفر المدعو (س.ا) على مخزن خاص ببيع الموز و نظرا للعلاقة التي تجمع هذا الأخير برئيس الجماعة بحكم أنه من المقربين منه سياسيا، و سبق له أن دعمه خلال الحملة الإنتخابية الأخيرة لم يقم رئيس الجماعة بسحب امتياز صفة وكيل مربع منه و بحكم هذه العلاقة وفي إطار توزيع الغنائم على المقربين منه من خلال منحهم مجموعة من الإمتيازات داخل المرافق العمومية التي تقوم بتسييرها الجماعة خصوص سوق الجملة للخضر و الفواكه تستر عليه و أبقى الأمر طي الكثمان رغم الشكايات العديدة التي توصل بها رئيس الجماعة و مدير السوق و رئيس جمعية الوكلاء من بعض الفلاحين و التجار المجلبين للسلع، إلا أن المعني لازال يستفيد من عائدات المربع رقم 9.

و قد وصل لعلم جمعية الدفاع كذلك أن المدعو (س.ا) لم يقم بأداء مصاريف التغطية الصحية و أقساط الضمان الإجتماعي لخمسة عمال يشتغلون معه بالمربع رقم 9 منذ سنة 2016 و لحدود اليوم، كما قام بطرد محاسب بشكل تعسفي رغم كل محاولات الصلح لإرجاعه لعمله لأنه على مشارف التقاعد كما أن المدعو (س.ا) متورط في التهرب الضريبي سواء على الأرباح السنوية أو على رخصة إمتياز وكيل مربع حسب ما هو مبين في دفتر التحملات الخاص بسوق الجملة للخضر و الفواكه بتطوان، و له عدة مشاكل مالية مع مجموعة من الفلاحين و المجلبين للسلع و أصحاب ضمانات الصناديق الفارغة و عدة إندارات تتعلق بالأداء الفوري.

كما قامت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بوضع شكاية ضد المدعو (م.ح) المسير السابق للمربع رقم 21، و العضو البارز في شبيبة العدالة و التنمية بتطوان و المتورط في جرائم التزوير، و التعامل و التصرف في أموال شخص متوفى، و التصرف كذلك في أموال عمومية حيث تعمد كل من رئيس جماعة تطوان و مدير سوق الجملة للخضر و الفواكه بتطوان و رئيس جمعية الوكلاء، إلى التستر كذلك على المسير السابق للمربع 21 رغم أن ورثة صاحب المربع رقم 21 قاموا بمراسلة رئيس جماعة تطوان بتاريخ 16 دجنبر 2019، من أجل إيقاف التعامل بالأوراق التجارية و المالية لوالدهم المتوفى لإخلاء مسؤوليتهم، و رغم إعلام مدير سوق الجملة بالأمر و كذلك رئيس جمعية الوكلاء إلا أن المكلف بتسيير المربع رقم 21 المدعو (م.ح) ظل يتعامل بها لمدة سنة تقريبا، قبل أن يتدخل رئيس جماعة تطوان و بطريقة إنفرادية و دون إعلام السلطات المحلية و دون القيام بالمساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار بعد أن وصل إلى علمه أن جمعية الدفاع تتابع عن كتب هذا الملف، و لطمس معالم الجرائم الخطيرة التي تورط فيها العضو البارز في شبيبة العدالة و التنمية بتطوان المدعو (م.ح)، و هي التزوير و التعامل و التصرف في أوراق تجارية و إدارية تخص شخص متوفى رغم إعلامه بوفاته من قبل أبناء المرحوم، و إنتحال صفة و نسب كل الأعمال التجارية و المعاملات المالية في إسم شخص ميت، و التصرف في أموال عمومية بادر إلى غلقه بسرعة و قد بلغ إلى علم الجمعية أن بعض الوكلاء قاموا بفتحه و يستغلونه بصورة بشعة و غير قانونية.

الشكاية حملت رئيس جماعة تطوان و مدير سوق الجملة و رئيس جمعية الوكلاء مسؤولية التستر على الخروقات و الجرائم التي يعرفها سوق الجملة للخضر و الفواكه بتطوان، ملتمسة من الوكيل العام للملك بتطوان بضرورة فتح تحقيق معمق مع كل المتورطين في هذا الملف.

و من المتوقع أن يتم تفجير ملفات أخرى خاصة و أن أغلب مرتكبيها يمارسون العمل النقابي و الجمعوي بسوق الجملة و هي ملفات مرتبطة ببيع الموز داخل سوق الجملة و تسيير جمع عام بدون صفة قانونية و تزوير نتائج إنتخاباته.