مواطنون يشكون ارتفاع تعريفة سيارات الأجرة بإبن أحمد

تستمر معاناة المسافرين مع التنقل، وبالخصوص مع سيارات الأجرة من الصنف الأول (الكبيرة) التي لازالت تنهب جيوبهم وتؤرقهم دون مراعات لظروفهم الاجتماعية، وفي غياب الرقابة عن هذا القطاع الذي يعاني من العشوائية، أصبح مهنيو قطاع النقل يفرضون قوانين تخدم مصالحهم الشخصية و تخالف قانون الطوارئ الصحية المعمول به في المملكة والذي يتجلى في عدم تجاوز 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية للركاب، حيت أن سيارة الأجرة الكبيرة تسمح باستيعاب 6 ركاب كحد أقصى، ومع الأوضاع التي تعرفها البلاد والعالم بأكمله بسبب تداعيات جائحة كورونا تم فرض نقل 3 إلى 4 ركاب فقط مع تعريفة مضاعفة، والمشكل لا يكمن هنا وحسب بل يتم تجاوز الطاقة المسموح بها مع إبقاء التعريفة مضاعفة، كما أشرنا لذلك في مقال سابق.
وعلى ضوء شكايات لمواطنين توصلت بها جريدة مجلة 24، هذه المرة من منطقة ابن أحمد إقليم سطات، حيث تعاني ساكنة تلك المناطق هي الأخرى من ذات المشكل المتمثل في قيام بعض مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول بتجاوز الحد المسموح به مقابل ثمن مضاعف، وخوفا منهم من ضبطهم من الدرك الملكي أو الشرطة على مدخل منطقة ابن احمد يقوم أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة بإنزال بعض الركاب بعيدا عن وجهتهم ويوصونهم بانتظارهم بدعوى الرجوع لهم لتوصيلهم إلى محطة نهاية السير، وذلك بعد القيام بتوصيل النصف الآخر من الركاب الموجودين على مثن السيارة.
فلا يليق أن يبقى هذا المشكل دون حل منذ بداية تداعيات جائحة كورونا، يجب على المسؤولين تحسين أوضاع قطاع النقل العمومي وحماية المواطن البسيط من جميع أنواع الاستغلال التي قد تفرض عليه، حيث يتم تخيره بين الموافقة على شروطهم أو عدم السفر إلى وجهته والتي قد تكون في غالب الأحيان العمل، فيجد نفسه مضطرا للخضوع أمام شروطهم المخالفة للقانون.