سطات..الاستماع لعميد الكلية ورئيس اللجنة المشرف على الأطروحة التي أثارت جدلا بأسوار جامعة الحسن الأول
أفاد بلاغ لمجلس إدارة جامعة الحسن الأول بسطات، على إثر الأحداث التي شهدتها مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، أنه تم الاستماع بشأن هذه الواقعة إلى عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بالجامعة، ورئيس لجنة المناقشة المشرف على الأطروحة.
ووفق اجتماع مجلس الإدارة الذي اعقد يوم أمس الأربعاء، فقد نددت رئيسة الجامعة بالظروف والأحداث التي صاحبت ونتجت عن مداولات لجنة مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تحت عنوان “معيقات الإصلاح الإداري والمالي بالمغرب بين النص والممارسة”.
وأشار مجلس الجامعة، في بلاغ توضيحي، إلى أن الأطروحة موضوع الجدل “لا تستند على أي أسس علمية وأكاديمية موضوعية”؛ معلنا في الإطار ذاته رفضه لبعض مضامينها الخارجة عن حدود وقواعد البحث العلمي.
والتمس المجلس من رئاسة الجامعة وعمادة الكلية “منح الطالب مدة كافية لإدخال التصحيحات التي اقترحها بعض أعضاء لجنة المناقشة، وتصحيح ما يجب تصحيحه، وإعادة تقييم الأطروحة قصد مناقشتها بتنسيق مع الأستاذ المشرف عليها”.
كما ندد بلاغ مجلس الإدارة بـ”كل مظاهر السب والشتم والقذف من قبيل الانتهازية والزبونية، الواردة على لسان أحد الأساتذة الباحثين من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدارالبيضاء، في حق الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات”، مطالبا رئاسة الجامعة بـ”اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة لرد الاعتبار للمتضررين منهم في هذه الأحداث، وصيانة كرامة وسمعة الأطر التربوية والإدارية والتقنية للجامعة”.
وأكدت رئيسة المجلس رفضها لأي أستاذ باحث داخل أو خارج أسوار الجامعة، وباسم تطوير البحث العلمي، يمرر أفكار، أو ادعاءات، من شأنها أن تمس بنزاهة ومصداقية مؤسسات الدولة؛ مؤكدة عزمها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتحصين الجامعة بجميع مكوناتها وضمان استقرارها وحسن سيرتها.
كما نددت بالأحداث التي عرفتها مداولات أعضاء اللجنة، وثمنت المنجزات والتطورات الإيجابية التي عرفها المغرب في مجال محاربة الفساد، في ظل توجيهات الملك محمد السادس، وكذا الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال.
