مشروع ترفيهي يثير الجدل بالجديدة وهيئة حقوقية تدخل على الخط
يلجأ كل مستثمر في العقار أو مشاريع ترفيهية، سواء بالبر أو البحر، أو بين المنزلتين، (يلجأ) إلى وضع بطاقة تقنية خاصة بمشروعه حتى يطلع عليها الرأي العام، لكن الواقع يكون مخالفا تماما لما هو مسطر على الورق، ويتم التحايل على التراخيص وتغيير معالم المشروع بتواطؤ مع “مالين الوقت” مادام كل شيء مباح.
مناسبة القول هو ما صرح به صاحب المشروع الترفيهي الذي سيتم تشييده بشاطئ مدينة الجديدة بجانب بناية المخيم الفوسفاطي والطريق المؤدية إلى مدينة أزمور، حيث برر بناء سور إسمنتي بدل خشبي بتأمين معدات الورشة لمدة الأشغال، في حين أن اعتماده على الاسمنت كان بسبب تكلفة الخشب الباهضة، حيث سيضطر إلى التخلص من مئات الأمتار من الخشب بعد انتهائه من المشروع وبالتالي تضييع أموال طائلة، دون أن يستحضر أنه بعمله هذا يهدد سلامة مرتادي الشاطئ بالاسمنت والحديد، وكذا تشويه جمالية الشاطئ.
كما يمكن طرح التساؤل على بناء السور الإسمنتي هل تم الترخيص بتشييده من طرف مصالح المختصة ببلدية الجديدة؟؟؟ وأين دور السلطات لمنع مثل هذه التجاوزات في البناء؟؟؟
ولرفع الالتباس الذي قد يقع فيه المواطن والمتتبع للشأن المحلي بالجديدة، فإن المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب أعلن دخوله على الخط بمراسلة كل الإدارات التي لها علاقة بالمشروع لتوضيح الأمور وتنوير الرأي العام بخصوص ماهية المشروع كاملة.
