هيئة حقوقية تضع الأعمال الاجتماعية للتعليم بالجديدة على صفيح ساخن

فجرت الهيئة الوطنية للدفاع المال العام بالجديدة قضية أثارت اهتمام نساء ورجال التعليم بالجديدة، والتي أصبحت معروفة بقضية ديون مول الحولي، و التي من خلالها تطالب الهيئة الحقوقية بافتحاص مالية هذه المؤسسة مع إيفاد لجنة تحقيق وبشكل مستعجل للوقوف على هذه الخروقات.

وتوصل موقع “مجلة24” بفيديو مصور، حول تصريح “خليل لغنيمي” رئيس المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للدفاع المال العام بالجديدة، وذلك في رد له على وضعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالجديدة، والتي لم تعرف إقلاعا منذ تأسيسها بسبب الفساد الذي تعيشه.

وصرح رئيس المكتب الإقليمي للهيئة، حسب الشريط المصور، أنها توصلت بطلب مؤازرة مزود الأغنام، وأن هذا الأخير يقول إن في ذمة المؤسسة 82 ألف درهم، وهو ما يطرح تساؤل حول الإجراءات القانونية التي اتبعتها مؤسسة الأعمال الاجتماعية من أجل إبرام الصفقة مع مول الحولي؟ أم أن الأمر مر تحت الطاولة؟

وكان فرع مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم بالجديدة قد نظم مساء الأحد 28 فبراير 2021، بمقر نادي نساء ورجال التعليم ( المقتصدية سابقا) ندوة صحفية للرد على الاتهامات والتصريحات الثي أدلى بها رئيس المكتب الإقليمي لحماية المال العام بالجديدة.

هذا ويتساءل عموم نساء و رجال التعليم بالجديدة، حول دور لجنة المراقبة داخل الأعمال الاجتماعية، و التي تم تجميد نشاط أعضائها، مما يوضح وجود خروقات داخل هذه المؤسسة التي أصبح ينخرها الفساد.

هذا و تعيش مؤسسة الاجتماعية للتعليم بالجديدة منذ تأسيسها سنة 2002 إلى حدود الساعة، وضعا مزريا و مقلقا للغاية و صراعات نقابية، كان من نتائجها التسيير العشوائي، و أنها لم ترقى إلى تطلعات و طموح نساء و رجال التعليم و تدني الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسة.

فهل سيصل ملف الأعمال الاجتماعية للتعليم بالجديدة إلى طاولة وزير التربية الوطنية؟ أم أن الهيئة الحقوقية ستدفع به إلى القضاء و فضح كل أشكال الفساد الذي ينخر جسم هذه المؤسسة و سط صمت المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية للتعليم ؟