المكتب المحلي للجامعة الوطنية لللتكوين المهني بالقنيطرة يرصد ويعدد الهفوات

يتابع المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتكوين المهني بالقنيطرة بقلق كبير عملية التكوين عن بعد بالمعهد المتخصص للتكنلوجيا التطبيقية المعمورة حيث يلاحظ عدة اختلالات تهم الجانب البيداغوجي مما ينعكس سلبا على العملية التكوينية برمتها.
أول الاختلالات يكمن في الطريقة التي تم بها توزيع المعدات المعلوماتية الجديدة التي خصصتها الإدارة العامة للمعهد لتصريف المنهاج التكويني عن بعد، حيث أن الحواسيب الجديدة وزعت على المتدربين عوض المكونين، فيما تم توزيع الحواسيب القديمة على المكونات والمكونين في خرق سافر لتعليمات الإدارة العامة والإدارة الجهوية في هذا المجال. وحتى هذه الحواسيب القديمة لم يستفد من توزيعها سوى القليل من المكونات و المكونين المقربين من الإدارة البداغوجية.
الاختلال الثاني يكمن في توزيع سماعات الرأس (الكاسك) حيث خصصت لكل مكونين إثنين واحدة يتناوبان عليها في خرق سافر لبرتوكول وزارة الصحة والتدابير الاحترازية الواجب احترامها مما يشكل خطرا كبيرا على المكونات والمكونين ويساهم في تفشي الوباء.
الاختلال الثالث والخطير يكمن في تبني الإدارة البيداغوجية استعمال زمن لابيداغوجي ولا يخدم مصلحة المتدربين ولا المكونين حيث يضطر متدربو بعض الشعب إلى متابعة التكوين عن بعد من الساعة الثامنة ونصف صباحا إلى الواحدة ونصف بعد الزوال ثم يطلب منهم متابعة الدروس حضوريا على الساعة الواحدة ونصف. فكيف يمكن لهؤلاء المتدربين أن يخرجوا من منازلهم على الساعة الواحدة ونصف والوصول إلى المعهد على الساعة الواحدة ونصف ناهيك عن الوقت المخصص لتناول وجبتهم الغدائية وزمن التنقل إلخ.. في تناقض تام مع القانون الإطار 51-17 لمنظومة التربية والتكوين الذي يؤطر تجويد الحياة التربوية والتكوينية دون الحديث وهو الأهم عن الانعكاسات السلبية لهكذا استعمال الزمن عن المردودية البيداغوجية المرجوة.
ونظرا لخطورة الوضع يناشد المكتب المحلي مسؤولي الإدارة الجهوية للتدخل الفوري قصد تصحيح الأوضاع قبل خروجها عن السيطرة وخصوصا أن السلطات العليا في البلاد تولي اهتماما مولويا غير مسبوق لقطاع التكوين المهني حيث ترصد ميزانيات ضخمة للارتقاء به إلى مستوى الدول الرائدة في هذا المجال.