حامل للجنسية الفرنسية فوق القانون بمرتيل
توصل مكتب مجلة 24 بتطوان بفديوهات خطيرة توثق قيام أحد الأشخاص بمدينة مرتيل على مستوى حي الشموع بتكسير و تخريب ممتلكات خاصة تعود لصاحب مطعم و مجزرة أزطوط مع التلفظ بألفاظ نابية في حق صاحبهما و محاولة ضربه بواسطة كرسي على مستوى الوجه و القيام بأعمال البلطجة و العصابات حيث يظهر في أحد الفيديوهات و هو يقوم بتهديد صاحب المحل بسلسلة حديدية مع ظهور نذوب على ذراعيه كذوي السوابق و كأننا في أحياء كولومبيا أو البرازيل.
هذا الشخص حسب تصريح المشتكي جهاد ازطوط قام يوم 16 يناير 2021 بالإعتداء بالضرب و الجرح على أحد أصدقائه الذي يقوم بتزويد المطعم بالدجاج هذا الأخير وضع شكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية معززة بشهادة طبية تتبث مدة العجز في عشرين يوما و تمت احالة على المحكمة الابتدائية بتطوان.
جهاد ازطوط صرح لمكتب تطوان أنه وضع شكاية في موضوع هذه الاعتداءات لدى المصالح الأمنية بمرتيل معززة بالفيديوهات التي تفاعلت معها المصالح بسرعة و قامت بمعالجتها حيث تم الإستماع للشاكي و المشتكي و تمت إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان لإتخاد الإجراء المناسب في حق هذا الشخص الذي يدعي أنه فوق القانون متحججا بجنسيته الفرنسية.
يضيف المشتكي أن هذا الشخص الذي يدعي أنه إبن صاحب المحلين دون أن يقدم له أية وثيقة تتبث هذه القرابة لم يسبق له أن شاهده و لا تجمعه به أية علاقة و أن الشخص الذي يمكنه معالجة هذا المشكل أو مناقشته معه هو صاحب المحلين الذي إتفق معه و قام بتسليمه مبلغ 25 ألف درهم كتسبيق بحضور شاهدين بداية شهر مارس من السنة الماضية قبل أن يسافر إلى فرنسا بحجة تجديد أوراقه مقابل سومة كراء بقيمة 2000 درهم لكل محل بما مجموعه 4000 درهم يضيف جهاد ازطوط أنه مستعد للتفاوض مع صاحب المحلين شخصيا و إيجاد حل ودي يرضي الجميع مع ضمان كافة حقوقه لأنه قام بصرف مبالغ مالية مهمة في إصلاح و تجهيز المحلين و لا يمكنه أن يخرج بدون تعويض كما أنه مستعد لتوقيع عقد جديد يضمن حقوقه كمكتري و حقوق صاحب المحلين.
في الختام صرح لنا جهاد أزطوط ب” أن يأتي شخص يدعي أنه إبن صاحب المحلين و يمارس ضدي هذه الإعتداءات التي أصبحت متجاوزة عندنا بمدن الشمال و من طرف شخص يدعي أنه حامل للجنسية الفرنسية فهذا أمر مخجل لذا ألتمس من النيابة العامة أن تقتص لي حقي من هذا الشخص و أن يكون عبرة لأي شخص أخر يضن أن جنسيته الفرنسية ستحميه من المتابعة أمام محاكم المغرب”
