خنيفرة.. نزار بركة ومحمد عادل إهوران يشرفان على إطلاق مشاريع تنموية كبرى في مجالات الطرق والماء والتنمية الغابوية

خنيفرة.. نزار بركة ومحمد عادل إهوران يشرفان على إطلاق مشاريع تنموية كبرى في مجالات الطرق والماء والتنمية الغابوية
متابعة مجلة 24

في إطار تعزيز البنيات التحتية ودعم التنمية المستدامة بإقليم خنيفرة، أشرف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى جانب عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، وبحضور المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم الهومي، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، على إطلاق وتقديم مجموعة من المشاريع التنموية والاستراتيجية، التي تهم قطاعات الطرق والماء والغابات، وذلك بحضور المنتخبين ورؤساء المصالح العسكرية والأمنية والخارجية وعدد من المسؤولين.

وشكلت جماعة لهري المحطة الأولى من هذه الزيارة، حيث تم تقديم الشطر الأول من مشروع تثنية الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين خنيفرة وأيت عفي، على طول 11 كيلومتراً، بغلاف مالي يناهز 220 مليون درهم، في خطوة تروم تحسين انسيابية حركة السير وتعزيز السلامة الطرقية وتطوير الربط بين المناطق.

وبالمناسبة ذاتها، تم استعراض حصيلة البرنامج الأولي للربط الطرقي بين الجماعات الترابية بجهة بني ملال-خنيفرة برسم موسم 2025-2026، والذي رصدت له استثمارات مالية تجاوزت 787 مليون درهم، مكنت من إنجاز 184 مسلكاً طرقياً على مستوى 77 جماعة ترابية، بما يسهم في فك العزلة عن الساكنة وتحسين ظروف التنقل والولوج إلى الخدمات الأساسية.

وفي السياق ذاته، أعطيت انطلاقة مشروع توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 29، بالمقطع الرابط بين بن خليل وأغبالو، على طول 10,77 كيلومتراً، بكلفة مالية تقدر بـ55 مليون درهم، وبمدة إنجاز تصل إلى 12 شهراً. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الربط بين جهة درعة-تافيلالت والطريق السيار مراكش-فاس، ومعالجة النقط السوداء التي تعرف صعوبات في حركة السير، خاصة خلال فترات الفيضانات، فضلاً عن دعم الدينامية الاقتصادية والفلاحية بالمنطقة.

كما شملت المشاريع الطرقية إعطاء انطلاقة أشغال بناء الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 ومنطقة تالحيانت، على مسافة 6 كيلومترات، بغلاف مالي يناهز 13 مليون درهم، بهدف تحسين الولوج الطرقي وفك العزلة عن الساكنة المحلية.

وعلى مستوى البنيات التحتية المائية، تم تقديم مشروع بناء سد سيدي عمار، الذي تقدر كلفته المالية بحوالي 329 مليون درهم، وبسعة تخزينية تصل إلى 114 مليون متر مكعب. وينتظر أن يشكل هذا المشروع رافعة مهمة لتعزيز الأمن المائي بالمنطقة، من خلال تنظيم مياه وادي كرو، وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة الدواوير المجاورة، إلى جانب توفير مياه السقي لحوالي 300 هكتار من المدارات السقوية الصغرى والمتوسطة الواقعة بسافلة السد.

أما بجماعة أكلمام أزكزا، فقد تميز البرنامج بتقديم مشروع FERMA، تحت شعار «نساء صامدات من الأطلس المتوسط»، إلى جانب توزيع مجموعة من التجهيزات لفائدة التعاونيات المحلية، من بينها ثلاث دراجات ثلاثية العجلات، في إطار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء بالعالم القروي.

كما تم استعراض برنامج السياحة الإيكولوجية بالمنتزه الوطني لخنيفرة، ومضامين المخطط الغابوي الجهوي 2020-2030، فضلاً عن البرامج المرتبطة بتهيئة الأحواض المائية، وذلك بهدف تثمين المؤهلات الطبيعية والبيئية التي تزخر بها المنطقة، وتعزيز مقومات السياحة المستدامة والمحافظة على الثروة الغابوية.

واختتمت هذه الزيارة بتوقيع اتفاقيات شراكة مع أربع منظمات للتنمية الغابوية، تشمل منظمة التنمية الغابوية بسبت آيت رحو بغلاف مالي قدره 86 مليون درهم، وكروشن بـ25 مليون درهم، والحمام بـ48 مليون درهم، وأم الربيع بـ29 مليون درهم، في إطار تعزيز التدبير التشاركي للمجالات الغابوية ودعم المبادرات المحلية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة.

وتعكس هذه المشاريع والاتفاقيات، التي تجمع بين تطوير البنيات التحتية الطرقية والمائية والنهوض بالقطاع الغابوي، توجهات تنموية تروم تحسين ظروف عيش الساكنة، وفك العزلة عن المناطق القروية، وتعزيز الأمن المائي، مع تثمين المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي يزخر بها إقليم خنيفرة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *