هل تشتعل الحرب في الصحراء؟ ما وراء ضجيج التصعيد وحسابات الربح والخسارة بين الرباط والجزائر

ليس كل تصعيد مقدمة لحرب، وليس كل خطاب حاد دليلا على أن المدافع تستعد للكلام. ففي النزاعات الممتدة، كثيرا ما يكون الضجيج أعلى من صوت الرصاص، وتكون الحسابات السياسية والاقتصادية أكثر تأثيرا في صناعة القرار من الانفعالات والشعارات. وهذا بالضبط ما يبدو أنه يحدث اليوم في ملف الصحراء، حيث تتزايد لغة التهديد والتلويح بالمواجهة، بينما تظل شروط الحرب الشاملة غائبة أو غير مكتملة.

عندما أُعلن عن انتهاء ولاية بعثة المينورسو في 31 أكتوبر الماضي، بعد خمسة وثلاثين عاما من حضورها في المنطقة، لم يكن مستغربا أن ترتفع منسوب المخاوف، وأن يذهب البعض إلى اعتبار الخطوة إيذانا بمرحلة جديدة من عدم الاستقرار. فالمينورسو لم تكن مجرد بعثة أممية تراقب تطورات الميدان، بل شكلت طوال عقود إحدى آليات احتواء النزاع ومنع انزلاقه إلى مواجهة مفتوحة. لكن السؤال الذي ينبغي طرحه ليس ماذا سيحدث بعد غيابها، وإنما هل تملك الأطراف المعنية فعلا مصلحة في إشعال حرب جديدة؟

القراءة الهادئة للمعطيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية تقود إلى استنتاج مختلف عن ذلك الذي تصنعه عناوين التهويل. فالمنطقة تعيش بالفعل حالة توتر مزمن، لكن الانتقال من التوتر إلى الحرب يحتاج إلى أكثر من خطاب متشنج أو استعراض للقوة. يحتاج إلى قرار سياسي، وإلى قدرة اقتصادية على تحمل الكلفة، وإلى أهداف عسكرية قابلة للتحقق، وإلى استعداد لتحمل العزلة والارتدادات الدولية. وهذه الشروط لا تبدو متوفرة بما يكفي لدى أي من الأطراف.

أول ما يجعل خيار الحرب مكلفا هو الوضع الاقتصادي الجزائري. فالاقتصاد، مهما امتلك من موارد طاقية، ليس بمنأى عن اختلالات التوازنات المالية ومتطلبات الإنفاق الاجتماعي والاستثماري. والحرب ليست مجرد تحريك للعتاد العسكري، بل فاتورة مفتوحة تشمل التسليح والتموين واللوجستيك وتأمين الحدود والتداعيات المحتملة على الاستثمار والتجارة وثقة الأسواق. وفي عالم تتشابك فيه المصالح الاقتصادية، لا يمكن لأي دولة أن تتعامل مع حرب إقليمية باعتبارها مغامرة بلا ثمن.

ثم إن المغرب، بدوره، لا يملك ترف الدخول في مواجهة عسكرية واسعة، ولا تبدو له مصلحة استراتيجية في تبديد ما راكمه من مكاسب سياسية ودبلوماسية. فالمملكة اختارت خلال السنوات الأخيرة الاستثمار في التنمية والبنيات التحتية، وتعزيز موقعها الاقتصادي واللوجستي، وتوسيع شراكاتها الدولية، وهي تستعد لاستحقاق عالمي كبير يتمثل في تنظيم كأس العالم 2030. من طنجة المتوسط إلى ميناء الناظور غرب المتوسط، ومن مشاريع القطار فائق السرعة إلى الطرق السيارة والصناعة والسياحة والطاقات المتجددة، هناك مشروع دولة يراهن على المستقبل، وليس من المنطقي أن يضع نفسه في مواجهة مغامرة عسكرية مفتوحة قد تربك أولوياته وتستنزف موارده.

والأهم من ذلك أن الرباط راكمت في ملف الصحراء مكاسب دبلوماسية مهمة، ونجحت في توسيع دائرة الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، كما عززت حضور هذا المقترح في النقاش الأممي باعتباره أرضية جدية للتفاوض. وهذه المكاسب لا تتحقق بالصواريخ، وإنما بتراكم المواقف والاتفاقيات والشراكات، وبالقدرة على تحويل الشرعية السياسية والدبلوماسية إلى نفوذ دولي مستدام. ومن الصعب تصور أن يغامر المغرب بتبديد هذا الرصيد في مواجهة لا تضمن له سوى ارتفاع كلفة الصراع.

أما عسكريا، فإن الحديث عن حرب شاملة ينبغي أن يميز بين القدرة على تنفيذ عمليات محدودة وبين القدرة على خوض مواجهة مفتوحة وطويلة الأمد. فامتلاك السلاح لا يعني بالضرورة امتلاك شروط الحرب، والقدرة على تنفيذ هجمات متفرقة لا تعني القدرة على السيطرة على الأرض أو الاحتفاظ بها. وفي هذا السياق، تبدو قدرات جبهة البوليساريو محدودة مقارنة بمتطلبات أي مواجهة واسعة، وهو ما يجعل خيار الحرب الشاملة مختلفا تماما عن خطاب التصعيد الذي نسمعه بين الفينة والأخرى.

هناك عامل آخر لا يقل أهمية، يتعلق بالموقف الدولي والإقليمي. فالصحراء ليست جزيرة معزولة عن مصالح القوى الكبرى، ولا يمكن لأي تصعيد عسكري أن يظل محصورا داخل حدوده الجغرافية. إن أي مواجهة بين المغرب والجزائر ستكون لها انعكاسات على منطقة الساحل وشمال إفريقيا، وعلى أمن الطاقة والتجارة والهجرة ومصالح الشركاء الدوليين. ولذلك فإن القوى المؤثرة، مهما اختلفت مواقفها من النزاع، لا تبدو مستعدة لفتح جبهة جديدة في منطقة تعاني أصلا من هشاشة أمنية وتحديات متراكمة.

لكن استبعاد الحرب الشاملة لا يعني أن المنطقة تعيش سلاما حقيقيا. فهناك سباق تسلح، وتوتر دبلوماسي، وحرب إعلامية ونفسية، وخطاب متبادل يسعى كل طرف من خلاله إلى تحسين موقعه وإرباك خصمه. وهذه أشكال من الصراع قد لا تنتج حربا تقليدية، لكنها قادرة على إبقاء المنطقة رهينة مناخ دائم من الشك وانعدام الثقة.

وهنا تكمن المفارقة الكبرى: المغرب والجزائر بلدان تجمعهما الجغرافيا والتاريخ والمصالح الاجتماعية والاقتصادية، لكنهما يبددان جزءا مهما من طاقاتهما في نزاع طويل يستنزف فرص التنمية والتكامل المغاربي. فكم من مشروع اقتصادي تعطّل؟ وكم من فرصة للتبادل التجاري والاستثمار ضاعت؟ وكم من جيل وجد نفسه يرث خصومة سياسية لم يكن طرفا في صناعتها؟

إن أخطر ما في هذا النزاع ليس بالضرورة احتمال اندلاع الحرب غدا، وإنما تحوله إلى حالة طبيعية في الوعي السياسي والإعلامي للمنطقة، حتى يصبح استمرار القطيعة أمرا مألوفا، وتتحول لغة التصعيد إلى جزء من الحياة اليومية.

قد لا تندلع الحرب الشاملة في المدى المنظور، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون مبررا للاطمئنان المطلق. فالحروب لا تبدأ دائما عندما يخطط لها الجميع، بل قد تبدأ عندما يخطئ أحدهم في تقدير حدود الآخر، أو عندما يتحول حادث ميداني محدود إلى أزمة تتجاوز قدرة الدبلوماسية على احتوائها.

لذلك، فإن الرهان الحقيقي اليوم ليس من يستطيع إطلاق التهديد الأقوى، ولا من يملك ترسانة أكبر، وإنما من يستطيع إدارة الخلاف بأقل الخسائر، ومن يمتلك شجاعة الانتقال من منطق استنزاف الخصم إلى منطق البحث عن تسوية تحفظ المصالح وتفتح أبواب المستقبل.

فالمدافع قد تفرض وقائع مؤقتة، لكنها لا تصنع استقرارا دائما، والحدود قد تفصل بين الدول، لكنها لا تستطيع أن تلغي حقائق الجغرافيا والتاريخ. أما الشعوب، فلا تحتاج إلى حرب جديدة بقدر ما تحتاج إلى منطقة مغاربية تتنافس فيها الدول على التنمية والاقتصاد والتعليم، لا على عدد الصواريخ وحجم التهديدات.

إن الحرب ليست قدرا محتوما، كما أن السلام ليس مجرد غياب للرصاص. وبين الاثنين تقف مسؤولية الدولة وحكمة السياسة.