العقوبات البديلة في المغرب.. هل نبحث عن عدالة تنصف المجتمع أم عن سجون لم تعد تتسع للمزيد؟

حين تتحول الزنازين إلى مستودعات للبشر، يصبح من الضروري أن نعيد طرح السؤال المؤجل: هل كل من ارتكب جنحة يستحق أن يُسلب حريته، أم أن العدالة الحقيقية هي التي تعرف متى تعاقب بالسجن ومتى تفتح أمام المحكوم عليه باباً آخر للإصلاح؟

لم تعد أزمة الاكتظاظ داخل السجون المغربية مجرد مشكلة تدبيرية تتعلق بنقص الأسرة أو ضيق البنايات أو محدودية الموارد البشرية واللوجستية. نحن أمام أزمة أعمق، تضع السياسة الجنائية برمتها موضع مساءلة، وتدفعنا إلى التساؤل عن جدوى الاستمرار في التعامل مع السجن باعتباره الجواب الجاهز لكل انحراف، حتى عندما تكون هناك وسائل قانونية أخرى أكثر نجاعة وأقل كلفة على الفرد والمجتمع.

الأرقام التي جرى تداولها خلال مناقشة ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في نونبر 2026 لا تسمح لنا بالمرور عليها مرور الكرام. فهناك 102 ألف و941 نزيلاً داخل المؤسسات السجنية عند متم أكتوبر، بنسبة اكتظاظ بلغت 158 في المائة، مقابل 3408 أشخاص صدرت في حقهم أحكام بالعقوبات البديلة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.

هذه ليست أرقاماً معزولة عن بعضها، بل مؤشرات على مفارقة تستحق النقاش: الدولة توسع من جهة دائرة اللجوء إلى العقوبات البديلة، لكنها من جهة أخرى ما تزال تواجه سجونا تعاني ضغطاً يفوق طاقتها الاستيعابية. وهنا لا يكفي أن نحتفي بعدد الأحكام الصادرة بالعقوبات البديلة، لأن السؤال الحقيقي ليس كم شخصاً استفاد من هذا النظام، وإنما كم يوماً من الاعتقال أمكن تفاديه؟ وكم شخصاً نجح فعلاً في استعادة مكانه داخل المجتمع دون العودة إلى الجريمة؟

لقد جاء القانون رقم 43.22 ليقول إن العقوبة ليست بالضرورة جدراناً حديدية وأبواباً موصدة، وإن العدالة يمكن أن تكون صارمة دون أن تكون سجناً بالضرورة. وهي فلسفة تستحق الدفاع عنها، ليس بدافع التساهل مع الجريمة، وإنما انطلاقاً من التمييز بين من يشكل خطراً حقيقياً على المجتمع، ومن يمكن إصلاحه وإعادة إدماجه دون تحويله إلى نزيل دائم في مؤسسة سجنية.

لكن القانون وحده لا يصنع العدالة. فقد نكتب نصوصاً متقدمة ونعلن عن إصلاحات طموحة، ثم نكتشف أن التنفيذ يصطدم بواقع الجماعات الترابية وضعف الإمكانيات وغياب فضاءات كافية لاستقبال المحكوم عليهم بالعمل لأجل المنفعة العامة.

وهنا تظهر واحدة من المفارقات التي ينبغي ألا نتجاهلها. فهل يستفيد المواطن من العقوبة البديلة بالقدر نفسه في مدينة كبرى تتوفر على مؤسسات وجمعيات ومرافق قادرة على احتضانه، كما يستفيد منها مواطن آخر في جماعة قروية أو مدينة صغيرة لا تتوفر فيها حتى البنيات الضرورية لتنفيذ هذا النوع من العقوبات؟

إن العدالة التي تتغير شروط تطبيقها بحسب عنوان الإقامة ليست عدالة مكتملة. ولا يمكن أن نسمح بأن يتحول غياب فضاءات التنفيذ أو ضعف التنسيق بين المؤسسات إلى عائق يحرم أشخاصاً من إمكانية الاستفادة من بدائل أقرها القانون.

الأمر لا يتعلق هنا بتجميل صورة المحكوم عليه أو تبرير الجريمة، وإنما بطرح سؤال الدولة عن مسؤوليتها في توفير شروط تنفيذ أحكام القضاء. فالجماعات الترابية ليست مجرد متفرج على ورش العقوبات البديلة، بل شريك أساسي في إنجاحه، من خلال توفير مواقع العمل والتأطير والتتبع، في إطار احترام كرامة المحكوم عليهم وحقوقهم.

ثم هناك سؤال آخر أكثر حساسية: ما جدوى أن يتيح القانون استبدال العقوبة الحبسية إذا ظلت المساطر المرتبطة بذلك تستغرق وقتاً يلتهم جزءاً من المدة المتبقية لتنفيذ العقوبة؟

إن إحالة المندوبية 12 ألفاً و489 طلباً ومقترحاً منذ بداية تطبيق القانون تفرض الانتقال من لغة الحصيلة العددية إلى لغة النتائج. نريد أن نعرف كم طلباً قُبل، وكم طلباً رُفض، ولماذا رُفض، وكم استغرق البت فيه. فالحقوق التي يمنحها القانون لا ينبغي أن تتحول إلى امتيازات ورقية تستنزفها الإجراءات الإدارية والقضائية.

والأخطر من ذلك أن تتحول العقوبات البديلة إلى مجرد وسيلة لتخفيف الضغط عن السجون، دون أن تكون جزءاً من رؤية متكاملة لإصلاح السياسة الجنائية. فليس المطلوب أن نستبدل الزنازين بأعمال شكلية، ولا أن نبحث عن أرقام جديدة لتقديمها في التقارير الرسمية، بل أن نضمن أن العقوبة البديلة تحقق غايتها في الردع والإصلاح وحماية المجتمع.

ومن حق الرأي العام أن يعرف أيضاً ما إذا كان الأشخاص الذين نفذوا هذه العقوبات قد عادوا إلى ارتكاب الجرائم، وما نسبة استكمالهم للجزاءات المحكوم بها، وما الأثر الذي تركته هذه التجربة على حياتهم وعلى محيطهم الاجتماعي. فنجاح السياسة الجنائية لا يقاس بعدد القرارات التي تصدرها المحاكم، بل بقدرتها على تقليص الجريمة ومنع العود إليها.

إننا بحاجة إلى تقارير سنوية شفافة، تقدم أمام البرلمان، وتتضمن معطيات مفصلة بحسب الدوائر القضائية، حول عدد المستفيدين، ونسب تنفيذ العقوبات، وأيام الحبس التي جرى تفاديها، وحالات الإخلال بالالتزامات، ومعدلات العودة إلى الجريمة بعد مدد متابعة محددة.

لقد آن الأوان لكي نخرج من منطق تدبير الاكتظاظ إلى منطق إصلاح العدالة الجنائية. فبناء السجون وتوسيع طاقتها الاستيعابية قد يكون ضرورة في بعض الحالات، لكنه لا يمكن أن يكون جواباً دائماً عن فشل السياسات الوقائية أو محدودية برامج الإدماج أو الإفراط في اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية.

السجن يجب أن يبقى وسيلة لحماية المجتمع عندما تفرض الضرورة ذلك، لا أن يتحول إلى محطة تلقائية لكل من ارتكب جنحة. لأن المؤسسة السجنية التي تستقبل أعداداً تفوق طاقتها لا تستطيع وحدها أن تصنع الإصلاح، كما أن المحكوم عليه الذي يخرج من السجن محملاً بآثار تجربة الاعتقال قد يجد نفسه أمام مجتمع يغلق في وجهه أبواب الإدماج، ثم يستغرب عودته إلى الجريمة.

إن السؤال الذي ينبغي أن يزعج صناع القرار اليوم ليس كيف نبني مزيداً من السجون لاستيعاب مزيد من النزلاء، بل لماذا نحتاج إلى كل هذا العدد من السجون أصلاً؟

فالعدالة القوية ليست تلك التي تملأ الزنازين، وإنما تلك التي تعرف كيف تحمي المجتمع، وتنصف الضحايا، وتعاقب الجناة، وتمنح من يستحق فرصة حقيقية للإصلاح.

وهذا هو الامتحان الحقيقي للقانون 43.22: هل سينجح في تغيير فلسفة العقاب بالمغرب، أم سيظل مجرد نص قانوني متقدم تحاصره عقلية تقليدية في التنفيذ؟