من الاستقلال السياسي إلى السيادة الصناعية والعسكرية.. قراءة في الأبعاد الاستراتيجية لخارطة الطريق الملكية للصناعات الدفاعية
تمثل خارطة الطريق الجديدة لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن منعطفاً استراتيجياً حاسماً في مسار انتقال المملكة من تكريس استقلالها السياسي إلى تعزيز سيادتها الصناعية والعسكرية؛ إذ يعكس هذا المشروع الطموح إرادة راسخة لبناء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية قادرة على تقليص التبعية للخارج وترجيح كفة المغرب في معادلة التنافس الإقليمي.
وتكتسي جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، رمزية سياسية بالغة لتزامنها مع تخليد الذكرى الـ 71 لعيد الاستقلال المجيد؛ حيث يرسخ الإشراف الملكي المباشر الأولوية الاستراتيجية التي تحظى بها الصناعات الدفاعية للانتقال من الإجراءات التأسيسية والقانونية السابقة إلى إرساء منظومة إنتاجية متكاملة.
رهان التكنولوجيا المتقدمة والتمويل المهيكل وتتجاوز الرؤية المغربية التصنيع التقليدي للأسلحة نحو اقتحام مجالات التكنولوجيا العسكرية الدقيقة، مثل الطائرات المسيرة، والأنظمة ذاتية التشغيل، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني؛ مستندة في ذلك إلى آليات مؤسساتية ومالية صلبة تتمثل في إحداث وكالة استراتيجية وشركة قابضة صناعية، مع تخصيص غلاف مالي بقيمة 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعبئة الاستثمارات وتحفيز النسيج المقاولاتي المحلي.
توظيف خبرات الطيران والسيارات لتحقيق الاكتفاء والتصدير وتتوفر المملكة على أرضية صناعية صلبة تتيح تسريع هذا الورش، من خلال نقل الخبرات المتراكمة في قطاعي صناعة السيارات والطيران والصناعات الإلكترونية وإدماجها في المجال العسكري، بموازاة مع الاستثمار في تكوين رأسمال بشري متخصص في التصميم والابتكار والصيانة؛ وهو ما سيمكن من تحقيق حزمة أهداف اقتصادية واستراتيجية كبرى:
-
تقليص فاتورة الاستيراد: تغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية محلياً، مما يخفف العبء على الميزانية العامة.
-
التوجه نحو الأسواق الإفريقية: تحويل المغرب إلى منصة إقليمية لتصدير المعدات الدفاعية نحو إفريقيا بفضل موقعه الجغرافي والصناعي.
-
خلق فرص الشغل: إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق سنة 2035، مما يجعل القطاع رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعزيز الردع وموازين القوى الإقليمية وعلى المستوى الجيواستراتيجي، يرتبط هذا التحول بسياق التنافس الإقليمي القائم بالمنطقة، خاصة في ظل تطورات ملف الصحراء المغربية الذي بات يتخذ أبعاداً صناعية واقتصادية وتكنولوجية؛ حيث إن امتلاك قدرات محلية لإنتاج المعدات الدفاعية يعزز القوة الردعية للمملكة ويمنحها استقلالية أكبر في تدبير حاجياتها الأمنية والعسكرية.


