تدبير ميزانية الأحياء الجامعية على صفيح ساخن: ابتزاز ممنهج، والمدير العام في قفص الاتهام
لم تعد كواليس المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية تحتمل سياسة التستر ولا لغة التلميح؛ إذ تعيش غالبية الأحياء الجامعية على وقع حالة من الغليان والسخط العارم على مستوى مديريها، على خلفية فضائح من العيار الثقيل تشوب مسطرة توزيع ميزانيات التسيير.
ووفق معطيات صادمة استقتها مصادر مطلعة، فإن مديري الأحياء الجامعية باتوا يرزحون تحت وطأة ممارسات ابتزازية مفضوحة تمارسها دوائر القرار المركزي بذات المكتب الوطني، حيث تُقايض الاعتمادات المالية والميزانيات الضرورية لتسيير هذه المؤسسات الاجتماعية بما يُشبه “الجزية” و”الإتاوات” غير المشروعة. وبدل أن تكون هذه الميزانيات مرصودة لضمان الحد الأدنى من شروط العمل، تحولت بقدرة “مافيات الريع” إلى أداة ضغط ومساومة؛ فمن استجاب لـ”الشروط السرية” نال حظوة الدعم والوفرة، ومن أبدى تشبثاً بالشرعية الإدارية والقانونية وُوجه بالتضييق المالي الممنهج والتهميش.
إن هذا المنطق العصاباتوي القائم على المقايضة لا يضرب فقط في العمق مبادئ الحكامة والشفافية، بل ينعكس بشكل كارثي ومباشر على جودة الخدمات الحيوية المقدمة للطلبة من إيواء، وإطعام، في تناقض صارخ مع الخطابات الرسمية للدولة التي ترفع شعار إصلاح المنظومة الجامعية وتجويد الحياة الطلابية.
وما هذه النازلة سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل ومستمر من ملفات الفساد وسوء التدبير التي طالما عرتها المقالات الصحفية والتقارير الرقابية السابقة، والتي كشفت تباعاً عن مستويات متعددة من العبث الإداري، والصفقات المشبوهة، واختلالات الصفقات العمومية داخل هذه المؤسسة الاجتماعية التي تحولت إلى “بقرة حلوب” لشبكات المصالح الضيقة.
وأمام هذا التمادي في استنزاف المال العام وضرب المؤسسات في مقتل، تتعالى الأصوات بقوة للمطالبة بتدخل عاجل وصارم من طرف الجهات الوصية، ليس فقط لفتح تحقيق شامل في معايير توزيع ميزانيات التسيير الحالية، بل لنفض الغبار عن تراكمات الفساد السابقة وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تورط في استغلال النفوذ، والاتجار بمقدرات المرافق العمومية، وتلويث الإدارة الجامعية.


