النظام الانتخابي لهيئات المحامين في القانون 66.23 : إشكالات النص وصعوبات التطبيق

النظام الانتخابي لهيئات المحامين في القانون 66.23  : إشكالات النص وصعوبات التطبيق
محفوظ كيطوني محام  

       منذ صدور القانون رقم 23-66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وماتزال العديد من مقتضياته تثير الكثير من التساؤلات و الاستفهامات ، بل و الاستغراب أحيانا ،بالنظر الى ما تطرحه من إشكالات تتفاوت في طبيعتها وابعادها الدستورية و القانونية  مع الصعوبات العملية و التطبيقية .

      وإن كانت بعض الإشكالات – ومنها ما تناولناها سابقا في مقالات متعددة –  قد ظهرت منذ القراءة الأولى لهذا القانون ،فان محاولة محاكاة المقتضيات الانتخابية على ارض الواقع ، خاصة من خلال فرضيات تطبيقية و اقعية يكشف لنا عن أسئلة أخرى لا تتعلق فقط بتفسير النص أو غموضه بل تتعدى الى إمكانية الاستحالة لتطبيقه بصورة واضحة و امنة ومستقرة  قانونا.

    ولذلك يبدو في نظرنا تناول الصعوبات التي يطرحها النظام الانتخابي الجديد ، باعتبار أن هذا القانون لم يكتف بتعديل بعض شروط الترشح أو اجال الانتخابات أوادخل تعديل لأحدى فئاتها ،وانما أعاد بناء الهندسة الانتخابية للمحاماة من خلال تقسيم أعضاء المجلس بحسب فئات الاقدمية و وفق نسب متفاوتة واعتماد الاقتراع الاسمي الفردي ،و اعتماد اغلبية المصوتين وإقرار مقاعد عادية و أخرى مخصصة للنساء مع فرض تمثلية النساء تحت طائلة البطلان ..

     غير أن قراءة هذه المقتضيات و محاولة تنزيلها على فرضيات انتخابية واقعية تكشف أن الإشكالات التي تطرحها ليست كلها من طبيعة واحدة : فهناك إشكالات كامنة بالأساس في النص ذاته ،فنجد اما لان المقتضى يحتمل أكثر من تفسير جوهري أو لان تطبيقه يقود الى وضع لم يقدم له القانون حلا او أساسا أو لان الجمع بين مادتين أو أكثر قد يفرز نتائج يصعب التوفيق بينها .

وفي مقابل ذلك ،توجد إشكالات وصعوبات حقيقة أيضا لكن مصدرها يبقى سكوت القانون عن بعض الكيفيات الإجرائية و التقنية اللازمة لتنزيل القواعد التي قررها .

ومن هذا ،يمكن تقسيم إشكالات النظام الانتخابي الجديد الى قسمين :

أولا : الاشكالات والصعوبات البنيوية :

1– اشكال تمثيلية النساء بين الزامية النتيجة و غياب الالية الانتخابية لتحقيقها

ولعل هذا أكثر الإشكالات تعقيد في النظام الانتخابي الجديد

    فالمادة 123  توزع أعضاء المجلس المنتخبين بحسب الاقدمية من40  % لفئة أكثر من عشرين سنة و 50  % لفئة بين عشر و عشرين سنة أقدمية ، و 10  % لفئة من خمس الى عشر سنوات .

     وفي الوقت نفسه تلزم المادة 131  المترشحة بأن تصرح أثناء تقديم الترشيح باختيار اما التنافس ضمن المقاعد العادية أو ضمن المقاعد المخصصة للنساء .

      ثم تأتي المادة 136  لتلزم ألا تقل تمثيلية النساء في مجلس الهيئة عن نسبة تواجدهن بالهيئة ، و ألا تقل في جيمع الأحوال أو الحالات نسبة التمثيلية للجنسين  عن ثلث أعضاء المجلس تحت طائلة البطلان .

     و النتيجة التي يريد المشرع الوصول اليها واضحة نظريا بالسعي نحوى المناصفة، لكن الطريق المؤدي اليها ليس فقط غامضة بل يتعذر  تحقيقها واقعيا .

        فالقانون لم يحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء و لا كيفية توزيعها بين الفئات الثلاث و لا تناسق بين المحاميات اللواتي يفزن في المقاعد العادية من جهة أولى و عدد المقاعد المخصصة للنساء  من جهة ثانية ،و لا طريقة احتساب كل منها او حتى الطريقة التي تصحح بها النتيجة اذا لم يفرز الاقتراع تلقائيا العدد المطلوب من النساء .

و لتوضيح المسألة أكثر :

لنفترض هيئة تضم 1000  محام مسجل بالجدول

   وطبقا للمادة 124 يكون عدد الأعضاء المنتخبين 20  عضو  ، توزع الى 8  مقاعد لفئة أكثر من عشرين سنة 10  مقاعد لفئة عشر الى عشرين سنة و مقعدين لفئة  خمس الى عشر سنوات .

     بالإضافة الى النقيب المنتخب و النقيب المنتهية ولايته ليصبح المجلس مكونا من  22 عضو.

     فاذا كان النقيب المنتخب و النقيب المنتهية ولايته رجليين ،وكانت نسبة النساء داخل الهيئة لا تتجاوز الثلث ـ فان احترام المادة 136 يقتضي وجود ثماني نساء على الأقل لأن ثلث 22  يساوي 7 ;33 ولا يتحقق هنا شرط “لا تقل ” الا بالعدد الصحيح الأعلى .

      ولنفترض ان نتائج الاقتراع أفرزت ثلاث محاميات فقط ضمن المراتب المؤهلة للفوز أي ضمن المقاعد العادية  فنكون عندئد بحاجة الى خمس محاميات اضافيات

       لكن من أي فئة تؤخذ هذه المقاعد الخمسة ؟ ومن هم المترشحون الرجال الذين سيفقدون مقاعدهم ؟ و هل يتم التصحيح داخل كل فئة ام على مستوى المجلس كله ؟؟

      وهل يمكن تعويض نقص في فئة بمترشحة من فئة أخرى ؟ رغم أن ذلك قد يؤدي الى الاخلال بتوزيع المقاعد الى 8 و 10  و  2 ؟؟

       وتزداد الصعوبة اذا كانت النساء يمثلن مثلا 40  % من الهيئة اذ يصبح الحد الأدنى هنا الواجب تحقيقه 9  نساء ، لان 40  %  من  22  عضو هي  8.8  أي العدد الصحيح الأعلى هو  9  

       وهكذا يتبين أن القانون حدد النتيجة الملزم الوصول اليها و التي يستهدفها لكنه لم يحدد بالصراحة نفسها الالية الحسابية و الانتخابية الكفيلة بتحقيق  تلك النتيجة، مع المحافظة في الوقت نفسه على فئات الاقدمية و نتائج الاقتراع .

        والأخطر أن هذا الاشكال  ليس مجرد فراغ أو اغفال لا يؤثر في المحصلة النهائية  و تقني يمكن للنظام الداخلي استدراكه ، بل هو اشكال في النص و تناسقه يستدعي تدخل المشرع لتعديله هذا من جهة أولى .

      ومن جهة ثانية ، و حتى و ان افترضنا جدلا أن الاقتراع تم ، فالاشكال لا ينتهي بإعلان النتائج

فالمادة 125 تقرر عند فقدان منتخب لعضويته ،تعويضه بالمترشح الذي يليه مباشرة في عدد الأصوات داخل الفئة نفسها .

      لكن لنفترض أن العضو المغادر امرأة ، و أن تمثيلية النساء في المجلس لا تحترم الحد الأدنى للمادة 136 الا بوجودها بينما المترشح التالي في الفئة رجل .

      فاذا طبقنا المادة 125 حرفيا فقد تنخفض تمثيلية النساء عن الحد القانوني ،وبالتالي يصبح المجلس تحت طائلة البطلان .

     واذا تجاوزنا المترشح الرجل الى مترشحة لاحقة “ان وجدت ” فاننا نخالف قاعدة “المترشح الذي يليه مباشرة ” .

    وهكذا نجد أنفسنا أمام مقتضيين قانونيين يصعب التوفيق بينهما في هذه الفرضية و لا نملك الحق في إقرار نظام داخلي لنقر فيه أيهما أولى بالتطبيق .

         وكخلاصة لهذه الإشكالات البنوية يمكن  ان نستحضر في هذا السياق ما قضت به المحكمة الدستورية في قرارها رقم 26/261 الصادر بتاريخ 2026 بمناسبة فحص القانون رقم 25/026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

        فقد كانت الفقرة الأولى من المادة 57 من ذلك القانون تفرض ألا يكون رئيس المجلس و نائبه من الجنس نفسه بما يعني الزام الهيئة الناخبة بالوصول الى نتيجة تضمن تمثيل الجنسيين في هذين المنصبين ، غير أن المحكمة لاحظت أن باقي البناء التشريعي وبالأخص المقتضيات المنظمة لفئة ممثلي الناشرين لم يتضمن ما يضمن أصلا وجود ممثلين من الجنسين بما يسمح بتحقيق هذه النتيجة في جميع الحالات

      وانطلاقا من ذلك ، اعتبرت المحكمة الدستورية ان المشرع لا يمكنه أن يفرض نتيجة انتخابية حتمية و محددة دون أن يضع مسبقا الضوابط القانونية الكفيلة بجعل تحقيقها ممكنا فعليا ، لان ذلك يؤدي الى عدم الانسجام بين مقتضيات القانون نفسه و يضع الهيئة الناخبة أمام التزام قد يتعذر تنفيذه عمليا .

     ولهذا صرحت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 57 – والتي اثارتها تلقائيا -مؤكدة في تعليلها أن تحقيق هدف التمثلية بين الجنسين يقتضي تشريعا متكاملا وواضحا يوفر الشروط القانونية و الإجرائية للوصول الى النتيجة التي يفرضها .

      و من هنا يتجاوز اشكال المواد 123 و 131 و 136 مجرد صعوبة تنظيمية الى سؤال حول مدى اكتمال الالية التشريعية نفسها .

2 – اشكال ” أغلبية المصوتين ” بين الأغلبية المطلقة و الأغلبية النسبية

      تستعمل المادتان 132 و 134 عبارة ” اغلبية المصوتين ” دون وصف هذه الأغلبية بأنها مطلقة أو نسبية و تظهر أهمية ذلك بصورة خاصة في انتخاب النقيب .

      فاذا كانت الهيئة تضم 1000 محام و محامية ، وشارك 600 في الاقتراع و حصل المرشح الأول على 240 صوتا و الثاني على 180 و الثالث على 120 و الرابع على 60 ن فان شرط مشاركة نصف المسجلين بالجدول يكون قد تحقق .

       لكن هل يفوز صاحب 240صوت باعتباره الأول ؟

      أم أن “اغلبية المصوتين” تعني حصوله على أكثر من نصف أصواتهم أي 301 صوت على الأقل ؟

      المشكلة أن القانون اذا أخذ بالتفسير الثاني لم يحدد ماذا يقع عندما يتحقق النصاب و لا يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة ، لان إعادة العملية وردت صراحة عند عدم تحقق نصاب المشاركة .

       وتزداد دلالة الاشكال عند مقارنة النص بالقانون السابق 28.08 الذي كان يميز صراحة بين الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول لانتخاب النقيب و الأغلبية النسبية في الاقتراع الثاني ، كما كان يجعل انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية  للمصوتين .

     وهذه مسالة يمكن أن تخضع للتفسير القضائي لكنها لا تصلح لان تختار كل نظام داخلي بنفسه أحد التفسيرين لان ذلك قد يؤدي الى اختلاف معيار الفوز بين هيئة و أخرى .

 3- اشكال لانتخابات الجزئية

      ينص القانون على اجراء الانتخابات الجزئية عند تعذر التعويض ، كما يفرض حصر لائحة المؤهلين للترشح قبل اجرائها بشهرين .

    غير انه لا يحدد الاجل الأقصى الذي يجب أن تجري فيه ابتداء من تاريخ تحقق الشغور

     وهنا تبدو المقارنة مع القانون السابق 28.08 لافتة اذ كان ينص في مادته 85 على اجراء الانتخابات الجزئية داخل أجل شهرين من وقوع الحادث الموجب لها .

     اما النص الجديد فيحدد ما ينبغي القيام به شهرين قبل الانتخابات دون أن يحدد متى يجب أصلا اجراء هذا الانتخاب .

      كما أن إحالة المادة 125 على شروط و كيفيات الباب الانتخابي تثير سؤالا اخر : هل الانتخابات الجزئية خاضعة أيضا لقاعدة اجراء الانتخابات خلال الاسبوعيين الأخيرين من دجنبر الواردة في المادة 130 أم أن هذه الأخيرة تخص الانتخابات الدورية فقط ؟

       وبالتالي فالاشكال فى غياب تحديد الاجل القانوني لاجراء الانتخابات الجزئية يبقى اشكال بنيوي لا يمكن الفصل فيه الا بتعديل النص.

ثانيا : إشكالات يستدعي احتوائها في ظل نظام  داخلي

   اذا كانت الاشكلات السابقة تتصل ببنية القاعدة الانتخابية أو تفسيرها أو توفيق بين مقتضياتها ،فان ثمة إشكالات أخرى لا تقل أهمية في الممارسة لكنها تختلف من حيث طبيعتها .

     وهنا يمكن للنظام الداخلي أن يؤدي وظيفة حقيقة في استكمال التنظيم واحتواء الإشكالات شريطة الا يؤدي ذلك الى تغيير شروط المنافسة أو نتيجة الاقتراع ، ومن بين أهم الإشكالات المثارة هي :

الاشكال الأول : غياب مسطرة تفصيلية لتقديم الترشيحات

     تحدد المادة 128 لائحة الأشخاص الذين يحق لهم الترشح بينما تشير المادة 131 الى ان المترشحات النساء تصرح بالترشح ضمن المقاعد العادية او ضمن المقاعد المخصصة للنساء .

       لكن القانون لا يفصل بصورة كاملة المرحلة الفاصلة بين اكتساب أهلية الترشح و بين تقديم الترشيح الفعلي ،فمتى يفتح باب الترشيحات ؟ و ماخر اجل ايداعها ؟ وأين تودع ؟و هل يجوز سحب الترشيح و الى أي تاريخ ؟ و كيف يتم الإعلان عن اللائحة النهائية للمترشحين الفعليين ؟ ..

       فهذه اشكالات تطبيقية حقيقية لكن يمكن للنظام الداخلي احتواؤها عن طريق تنظيم اجال ومكان    و كيفية الإيداع و السحب و الإعلان .

الاشكال الثاني : غياب تنظيم الشكل المادي لورقة الاقتراع

    لا يحدد القانون شكل ورقة التصويت و لا كيفية ترتيب الأسماء و لا طريقة الفصل البصري بين فئات الاقدمية و المقاعد المختلفة

    اذ انه في انتخابات تضم عشرات المترشحين و ثلاث فئات للاقدمية و مقاعد ذات طبيعة مختلفة، يمكن أن يصبح تصميم الورقة نفسه مصدر ارتباك و الخطأ و الاغفال ..

    لهذا يمكن للنظام الداخلي تحديد شكل الورقة و ترتيب الأسماء و طريقة التعبير عن الاختيار و توحيد النموذج المعتمد .

   وجدير بالإشارة أن النظام الداخلي يستطيع أن يضع المقاعد المخصصة للنساء في خانة معينة بعد تحديدها قانونا، لكنه لا يمكن له استعمال تصميم الورقة لأنشاء عدد هذه المقاعد أو توزيعها .

باعتبار يفترض أن تكون المسائل الجوهرية قد حسمت أولا .

 الاشكال الثالث : غياب التحديد الدقيق للحالات المادية لإلغاء ورقة التصويت

    لابد ان تثير عملية الفرز حالات متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر :ان تحمل علامة تكشف هوية الناخب أو ان تحتوي على رسومات او شعار او أي كتابات إضافية  أو ..فالقانون لم يفصل هذه الحالات ، وهنا يمكن للنظام الداخلي وضع قواعد مسبقة موحدة تحدد الحالات المادية لصحة الورقة و الغائها .

     لكن حدود هذا التدخل تظهر عندما يتعلق السؤال بأثر الورقة البيضاء أو الملغاة على مفهوم “المصوتين ” و على احتساب الأغلبية ، فهذه لم تعد مسألة شكلية تتعلق بصحة الورقة و انما مسألة تفسيرية لمقتضى تشريعي .

الاشكال الرابع : غياب تفصيل البيانات الواجب تضمينها في المحضر الانتخابي

    المادة 135 تلزم اللجنة بتحرير محاضر للعملية الانتخابية ، لكنها لا تحدد بالتفصيل البيانات الواجب تضمينها .

     فهل يجب أن يتضمن عدد المسجلين أو عدد المصوتين و عدد الأوراق و منها الصحيحة و الملغاة و نتيجة كل مترشح ،و هل يشار الى الاعتراضات و القرارات المتخذة …

      فهذا الفراغ يمكن للنظام الداخلي ملئه ومعالجته بصورة فعالة من خلال نموذج موحد و مفصل للمحاضر و لا يمس ذلك النتيجة الانتخابية بل يساعد على اثباتها و مراقبتها ،خاصة أن هذا المحضر قد يصبح لا حقا الوثيقة الأساسية التي يعتمد عليها القضاء في مراقبة سلامة و صحة الانتخابات .

الاشكال الخامس : غياب كيفية و مسطرة الاعتراضات أثناء التصويت و الفرز

      تمنح المادة 129 اللجنة صلاحية البت في المسائل التي قد تثيرها عملية التصويت لكنها لا تحدد كيف تعرض هذه المسائل عليها .

      خاصة من يحق له تقديم الاعتراض هل الناخب ام فقط المترشح ؟ و هل يتم تقديمه شفويا ام كتابيا و هل يلزم بتدوينه بالمحضر ام بمحضر خاص والأكثر من ذلك ماذا يكون قرار اللجنة ان اختلف أعضائها في البت في احدى المسائل المثارة ؟

       فهذه بعض الوقائع التي يمكن ان تثار على سبيل المثال و لابد للنظام الداخلي أن يضع مسطرة واضحة لتلقي الاعتراضات وتوثيقها وكيفية البت فيها .

الاشكال السادس : غياب تفاصيل تنظيم مكاتب الاقتراع

    لا يفصل القانون عدد مكاتب التصويت و كيفية توزيع الناخبين عليها و ساعات فتتح الاقتراع و اغلاقه و كيفية التحقق من الهوية و تأمين الصناديق و الوثائق و حضور المترشحين أو ممثليهم واختيار اللجنة المنظمة و مدى الاذن لتغطية العملية الانتخابية سواء من تصوير المحامين او من ممثلي وسائل الاعلام وكذا إمكانية حضور وفود او لجان و هيئات أخرى …

    وهذه من أوضح المجالات التي يمكن للنظام الداخلي التدخل فيها لأنها مهمة لتنظيم العملية و لا تغير قواعد الترشح أوالفوز .

الاشكال السابع : غياب تفصيل طريقة اشتغال اللجنة الانتخابية

      حدد القانون تركيبة اللجنة و اختصاصاتها العامة لكنه لم يفصل قواعد عملها الداخلي التنظيمي فمتى تبدأ اشتغالها ؟ وكيف تتخذ القرارات ؟ بالأغلبية ؟ وكيف تعالج حالة اختلاف الأعضاء ؟ و كيف تحفظ الوثائق الانتخابية ؟ ومن يتولى تسليمها بعد انتهاء الاقتراع ؟ و من يسلم محضرها  و ما المدة التي يجب الاحتفاظ بها و ما حدود مسؤوليتها ..و كيف يمكن تعويض أحد أعضائها في حالة انسحاب أو شغور أو غياب خلال العملية الانتخابية ؟؟ .. كلها مسائل يمكن للنظام الداخلي الإجابة عنها باعتبارها مسائل تنظيمية مهمة و ضرورية لتنظيم و تسيير العملية الانتخابية .

     وفي الأخير يتضح جليا أن جزءا من الصعوبات و الإشكالات التي يطرحها النظام الانتخابي الجديد للقانونالمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يمكن احتواؤه من خلال الأنظمة الداخلية للهيئات باعتبارها مسائل إجرائية و تنظيمية تدخل في اطار كيفية التنزيل و التيسيير للقانون .

    غير ان الاستعجال في وضع هذه الأنظمة الداخلية و قبيلة الانتخابات لا تكفي لمعالجة جميع الإشكالات ، خاصة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بجوهر القاعدة القانونية الانتخابية و اليات احتساب النتائج و توزيع المقاعد و شروط الفوز..وهي مسائل يصعب الحسم فيها تنظيميا دون المجازفة بتعديل و إضافة قواعد لم يضعها المشرع .

    وبالتالي فان الإبقاء على هذه الإشكالات دون حسم تشريعي قد يجعل لا محال أن أول تنزيل للقانون 66.23 أرضية حقيقية للمنازعات و الطعون الانتخابية بدل أن يشكل مدخلا للاستقرار و التحديث و الوضوح داخل الهيئات .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *