أزمة معادلة شهادات جامعات شمال قبرص: مئات الطلبة والأسر المغربية يطالبون بتفعيل الحلول وإنهاء سنوات الانتظار
منذ منتصف سنة 2024، تعيش فئة من الطلبة والخريجين المغاربة الذين تابعوا دراستهم بالجامعات التركية بشمال قبرص وضعية استثنائية، بعدما توقفت مسطرة معادلة شهاداتهم بالمغرب، لتجد هذه الفئة نفسها أمام واقع لم يكن في الحسبان، ومستقبل أكاديمي ومهني أصبح محاطاً بالغموض والقلق.
لقد تجاوز هذا الملف حدود التأخر الإداري العادي، ليتحول إلى قضية إنسانية واجتماعية ونفسية تمس مئات الأسر المغربية، التي وجدت نفسها أمام معاناة يومية لا تنتهي، بعدما استثمرت سنوات من عمر أبنائها ومدخراتها المالية من أجل تعليمهم وتكوينهم، على أمل عودتهم إلى أرض الوطن بشهادات وكفاءات علمية ومهنية تساهم في خدمة بلدهم وشعبهم تحت السيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
فكيف يمكن لشاب أن يخطط لمستقبله المهني، أو يواصل دراسته في ظروف طبيعية، وهو لا يعرف ما إذا كانت الشهادة التي يسعى للحصول عليها ستفتح له أبواب الاندماج المهني في وطنه أم ستظل معلقة بسبب إشكال إداري لم يكن طرفاً فيه ؟
أسر ضحت بمدخراتها.. وشباب لا يريدون سوى العودة لخدمة وطنهم
إن الجانب الأكثر إيلاماً في هذه القضية هو أن وراء كل طالب مغربي قصة أسرة آمنت بمستقبل ابنها، وضحت من أجله بالغالي والنفيس، واستثمرت مدخراتها وأموالها التي جمعتها على امتداد سنوات، من أجل تمكين أبنائها من متابعة تعليمهم الجامعي بالخارج.
فالأب الذي أفنى سنوات من عمره في العمل، والأم التي تحملت أعباء الحياة، لم يكن طموحهما سوى رؤية أبنائهما يتخرجون بشهادات جامعية تفتح أمامهم أبواب المستقبل، ويعودون إلى وطنهم للمساهمة في تنميته وخدمة مجتمعه و اعانة اسرته.
لم تكن هذه الأسر تبحث عن امتيازات استثنائية، ولم يكن أبناؤها يسعون إلى الحصول على حقوق خارج القانون، بل اختاروا مساراتهم الدراسية في ظل معطيات أكاديمية وإدارية رسمية كانت قائمة، وبعد الاستفسار لدى الجهات المختصة حول وضعية الجامعات وإمكانية معادلة شهاداتها.
فأي ذنب اقترفه هؤلاء الطلبة وأسرهم حتى يتحملوا وحدهم تبعات مراسلة إدارية أو اعتبارات سياسية ودبلوماسية لم يكونوا طرفاً فيها، ولم يكن لهم أي دور في اتخاذها ؟
بهذا يطرح السؤال المهم : اي مغربي عاقل سيتوجه للدراسة خارج البلد في بلد او جامعة تم التحدير مسبقا من عدم ولوجها؟
إن تحميل هذه الفئة وحدها تبعات هذا الإشكال يطرح تساؤلات مشروعة حول مبدأ الإنصاف، وحول ضرورة حماية مصالح المواطنين الذين تصرفوا بحسن نية، واعتمدوا على معطيات وممارسات إدارية كانت معمولاً بها في فترة اختيارهم لمساراتهم الجامعية .
من الاعتراف والمعادلة إلى تجميد المسطر ة
تشير الوثائق الرسمية التي يستند إليها ممثلي المتضررون إلى أن بعض الشهادات الصادرة عن جامعات بشمال قبرص سبق أن أدرجت ضمن قرارات المعادلة المنشورة بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
ومن بين هذه المراجع الأعداد 6968 و7241 و7301 و 7304، التي تضمنت قرارات تتعلق بشهادات جامعية صادرة عن مؤسسات تعليمية بالمنطقة، وفق التخصصات والشروط الأكاديمية المحددة في كل قرار.
غير أن مسطرة المعادلة توقفت ابتداءً من منتصف سنة 2024، وهو ما ربطته المعطيات التي توصلت بها الجهات الممثلة للمتضررين بمراسلة كتابية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وموجهة إلى وزارة التعليم العالي، في سياق اعتبارات سياسية ودبلوماسية مرتبطة بوضعية شمال قبرص.
ومنذ ذلك الحين، وجد الطلبة والخريجون أنفسهم أمام وضعية غير واضحة، دون حسم نهائي بشأن مصير الملفات المتوقفة أو تقديم تصور شامل يحدد مستقبل الطلبة الذين لا يزالون يتابعون دراستهم.
إن المطلوب ليس تجاوز المواقف الدبلوماسية للمملكة أو المساس بثوابتها، وإنما إيجاد معالجة مؤسساتية وقانونية وأكاديمية تحفظ مصالح الطلبة والخريجين، وتفصل بين الاعتبارات السياسية والدبلوماسية وبين الحقوق والمراكز القانونية التي نشأت في ظل المساطر والممارسات السابقة.
معاناة نفسية صامتة.. لا تظهر في الملفات الإدارية
خلف هذا الملف الإداري وجهاً إنسانياً مؤلماً، يتمثل في المعاناة النفسية التي يعيشها الطلبة والخريجون وأسرهم.
فالطالب الذي يدرس في سنته الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة لم يعد يفكر فقط في النجاح واجتياز الامتحانات والتخرج، بل أصبح يحمل هاجساً يومياً حول مصير سنوات دراسته، وإمكانية الاستفادة من شهادته في بلده.
والخريج الذي أنهى سنوات من الاجتهاد والتحصيل العلمي يجد نفسه أمام مرحلة جديدة من الانتظار، بعدما كان يفترض أن يبدأ حياته المهنية ويساهم في إعالة أسرته وبناء مستقبله.
أما الآباء والأمهات، فقد تحول انتظارهم لعودة أبنائهم إلى قلق مستمر، تتجدد معه المخاوف كلما مر الوقت دون توضيح أو قرار رسمي .
والأكثر إيلاماً أن هذه الفئة لا تعاني فقط من تجميد المسطرة، بل من غياب التواصل المؤسساتي الفعال؛ فلا توجد، إلى حدود اليوم، مواكبة واضحة وشاملة لجميع المتضررين، ولا تأطير كافٍ، ولا تواصل منتظم يشرح لهم مآل الملف، أو يحدد لهم الخيارات المتاحة، أو يقدم لهم حلولاً انتقالية واضحة .
إن ترك الشباب في هذه الوضعية دون توجيه أو توضيح لا يزيد إلا من حدة القلق والإحساس بعدم الاستقرار، ويجعل الأسر تتحمل وحدها عبء أزمة لا تملك مفاتيح حلها.
التوجيهات الملكية السامية.. عودة الكفاءات إلى الوطن ينبغي أن تقابل بالتيسير والمواكب ة
لطالما أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في خطاباته السامية، على ضرورة إصلاح الإدارة العمومية، وتبسيط المساطر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وصيانة كرامتهم وحماية مصالحهم.
وفي خطابه بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لعيد العرش المجيد سنة 2015، شدد جلالته على ضرورة تحسين التواصل والتعامل مع مغاربة الخارج، وتقريب الخدمات منهم، وتبسيط وتحديث المساطر الإدارية، واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم، كما دعا إلى معالجة الصعوبات التي يواجهونها عند عودتهم إلى أرض الوطن.
كما أكد جلالته، في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2022، على أهمية الاستفادة من الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، والعمل على مواكبتها والتواصل معها ودعممبادراتها ومشاريعها، بما يعزز مساهمتها في تنمية الوطن .
وانطلاقاً من هذه التوجيهات الملكية السامية، يطرح المتضررون سؤالاً مشروعاً:
كيف يمكن تشجيع الكفاءات المغربية التي درست بالخارج على العودة إلى وطنها والمساهمة في تنميته، إذا كانت عودتها تصطدم بإجراءات معلقة، ومساطر غير واضحة، وغياب التواصل والتأطير المؤسساتي ؟
إن هؤلاء الشباب لا يطلبون سوى أن يجدوا في وطنهم الإدارة التي تنصت إليهم، وتوجههم، وتوضح لهم حقوقهم وواجباتهم، وتساعدهم على استكمال مساراتهم وفق القانون.
فالوطن الذي يدعو أبناءه إلى اكتساب العلم والخبرة في الخارج، ويشجع عودة الكفاءات، من حق أبنائه أن يجدوا فيه الأفق الواضح والإنصاف الإداري عند عودتهم.
البرنامج الحكومي لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري..
الشباب في صلب الالتزامات
وفي السياق ذاته، يضع المتضررون آمالاً كبيرة على البرنامج الحكومي الجديد برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، للفترة 2026–2031، خاصة أن البرنامج المقدم أمام البرلمان جعل الشباب ضمن المحاور الأساسية لعمل الحكومة.
فقد تضمن البرنامج توجهات واضحة نحو وضع استراتيجية وطنية مندمجة لفائدة الشباب، تقوم على المواكبة وتحسين الإطار المؤسساتي وضمان حقوق واضحة وولوج الفرص الاقتصادية، كما أشار إلى عودة الكفاءات وتقليص هجرة حاملي الشهادات العليا.
ومن هذا المنطلق، فإن قضية الطلبة والخريجين المغاربة بالجامعات التركية بشمال قبرص تضع هذه الالتزامات أمام اختبار عملي، يتعلق بمدى قدرة المؤسسات على مواكبة فئة من الشباب الذين استثمروا في تعليمهم بالخارج، ويطمحون إلى العودة والاستقرار والعمل والمساهمة في تن مية بلدهم.
إن هؤلاء الشباب لا يطلبون سوى أن تشملهم روح هذه الالتزامات الحكومية، وأن يجدوا آليات عملية تترجم الوعود المتعلقة بمواكبة الشباب وتثمين الكفاءات إلى إجراءات ملموسة.
فلا معنى للحديث عن تشجيع عودة الكفاءات وتقليص هجرة حاملي الشهادات العليا، إذا ظل جزء من هذه الكفاءات يعيش حالة من الغموض بشأن الاعتراف بمساره الجامعي وإمكانية الاندماج في الحياة المهنيةداخل وطنه.
اجتماعات ومشاورات.. والمنتظر اليوم هو تفعيل الحل
لقد اختارت التنسيقية الوطنية لأولياء وطلبة وخريجي الجامعات التركية بشمال قبرص وجمعية الطالب المغترب، منذ بداية الأزمة، اعتماد الحوار والتواصل المؤسساتي والتظلمات الإدارية والاحتجاج السلمي. وشمل هذا المسار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومؤسسة وسيط المملكة، والأمانة العامة للحكومة، ورئاسة الحكومة ،وصولاً إلى رفع ملتمسات إلى الديوان الملكي .
ومن المحطات المهمة في هذا المسار الاجتماع المنعقد بتاريخ 15 يوليوز 2026، بتنظيم من مؤسسة وسيط المملكة، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات والوزارات المعنية، والذي خُصص لتدارس المقترحات الرامية إلى إيجاد حل لهذا الملف.
وحسب المعطيات التي توصلت بها التنسيقية، فقد تم التوافق خلال هذا المسار التشاوري على مقترح لمعالجة الإشكال، غير أن المتضررين لا يزالون ينتظرون توضيح مضمونه والإجراءات العملية اللازمة لتنفيذه.
وهنا تبرز الحاجة إلى تحمل كل جهة مسؤوليتها، والانتقال من مرحلة الاجتماعات والتطمينات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مع إطلاع المتضررين على المستجدات الرسمية وتحديد آجال واضحة للحسم.
فالمتضررون لا يطلبون معرفة تفاصيل المداولات الداخلية، وإنما يطالبون بمعرفة مآل ملفهم، وما إذا كان الحل قد تم اعتماده، ومتى ستبدأ الإجراءات العملية لإنهاء هذه الوضعية.
أزمة التواصل والتأطير.. من يخاطب هؤلاء الطلبة ؟
من بين أكثر الجوانب التي تستوجب المعالجة العاجلة في هذا الملف، مشكلة التواصل بين المؤسسات المعنية والمتضررين.
فإلى حدود اليوم، لا يزال عدد كبير من الطلبة وأوليائهم والخريجين يفتقرون إلى مخاطب مؤسساتي واضح، يقدم لهم المعلومات الدقيقة، ويجيب عن تساؤلاتهم، ويوضح لهم الإجراءات الممكنة والمستجدات المتعلقة بالملف.
إن غياب التواصل لا يعني فقط نقص المعلومات، بل يضاعف حالة الخوف والقلق، ويترك الأسر أمامالاجتهادات والتأويلات والإشاعات، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى مصدر رسمي موثوق.
لذلك، فإن المسؤولية المؤسساتية تقتضي إحداث آلية واضحة للتواصل والتنسيق، تمُكّن ممثلي المتضررين من متابعة الملف، وتضمن إخبار الطلبة والخريجين بمستجداته، وتوفر التوجيه الضروري لكل فئة بحسب وضعيتها الأكاديمية.
فالمواطن لا ينبغي أن يظل يطرق أبواب الإدارات دون أن يجد جواباً واضحاً، ولا ينبغي أن يصبح التواصل مع المؤسسات امتيازاً يصعب الوصول إليه .
مطالب المتضررين.. إنصاف شامل دون إقصاء أو تمييز
انطلاقاً من كل هذه المعطيات، يجدد الطلبة والخريجون وأولياؤهم مطالبهم الأساسية :
- إعادة تفعيل مسطرة معادلة الشهادات الصادرة عن الجامعات التركية بشمال قبرص، وفق الشروط والمعايير الأكاديمية والقانونية المعتمدة .
- اعتماد حل شامل ومنصف لجميع المتضررين، دون إقصاء أي فئة، سواء تعلق الأمر بالخريجين أو الطلبة الذين لا يزالون يتابعون دراستهم .
- فتح قنوات رسمية للتواصل مع ممثلي المتضررين، وتوفير التأطير والتوجيه والمعلومات الدقيقة بشأن وضعيتهم.
نداء أخير.. نحن في بلد القانون والإنصاف والعدالة
إن الطلبة والخريجين المغاربة بالجامعات التركية بشمال قبرص لا يطلبون المستحيل، ولا يسعون إلى تجاوز القوانين أو الحصول على امتيازات خارج الإطار المشروع .
إنهم يطالبون بحق كان معمولاً به في إطار مساطر وممارسات إدارية سابقة، وبمعالجة منصفة لوضعية نشأت في ظل تلك المعطيات، وبقرار واضح يعيد إليهم الطمأنينة والثقة في المؤسسات.
ومن هذا المنبر، يجدد هؤلاء الشباب وأسرهم نداءهم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ملتمسين عنايته المولوية وتوجيهاته السامية من أجل التدخل لإنهاء هذه المعاناة، وإنصاف أبنائه الطلبة والخريجين، وصون مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
كما يناشدون السيدة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيد الأمين العام للحكومة، ومؤسسة وسيط المملكة، وجميع المسؤولين المعنيين، تحمل مسؤولياتهم كاملة، والعمل على تفعيل الحل المتوافق بشأنه، ووضع حد لحالة الانتظار والغموض .
إن هؤلاء الطلبة ليسوا مسؤولين عن تبعات المراسلات الإدارية أو الاعتبارات السياسية والدبلوماسية، كما أن أسرهم لا ينبغي أن تتحمل وحدها نتائج وضعية لم تكن طرفاً في صنعها.
لقد استثمر الآباء والأمهات أموالهم ومدخراتهم، وضحوا بسنوات من العمل والادخار، حتى يعود أبناؤهم إلى وطنهم متسلحين بالعلم والمعرفة، ويساهموا في خدمة بلدهم وشعبهم.
فلا تجعلوا سنوات اجتهادهم وتضحيات أسرهم تضيع في متاهات الانتظار الإداري، ولا تتركوا شباباً اختاروا طريق العلم يعيشون في خوف دائم على مستقبلهم.
نحن في بلد القانون والإنصاف والعدالة، ونعول على مؤسسات وطننا في حماية الحقوق، وتوضيح المساطر، وإنصاف المتضررين، وترسيخ الثقة بين المواطن والإدارة .
إن المطلوب اليوم ليس وعداً جديداً ولا اجتماعاً إضافياً، بل قرار واضح، وتواصل مسؤول، وحل عملي شامل يعيد تفعيل مسطرة المعادلة دون إقصاء أو تمييز.
أبناء الوطن لا يطلبون سوى الإنصاف.. وأسرهم لا تنتظر سوى أن ترى ثمار تضحياتها تتحقق، وأن يعود أبناؤها إلى وطنهم بكرامة وأمل ومستقبل واضح .
