لقجع: الدولة تتحمل كلفة رفع المعاشات لـ 500 ألف متقاعد وصرف المعاش الكامل لـ 431 ألف أرملة
أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن ميزانية الدولة ستتكفل بشكل مباشر وكامل بتمويل الزيادات المقررة في معاشات المتقاعدين ذوي الدخل المحدود دون المساس بالتوازنات المالية لصناديق التقاعد، موضحاً أن الخطوة تندرج ضمن خيار استراتيجي لترسيخ الدولة الاجتماعية وتوفير شبكة أمان عادلة للفئات الأكثر هشاشة.
وأوضح لقجع، خلال استضافته في برنامج “ساعة الصراحة” على القناة الثانية (2M)، أن المعاشات التي تقل عن 1700 درهم ستشهد زيادة فورية ابتداءً من فاتح يناير المقبل، لتشمل قرابة 500 ألف متقاعد من أجراء القطاع الخاص الذين يتقاضون مبالغ ضعيفة لا تضمن الحد الأدنى للكرامة، كاشفاً عن مخطط حكومي للرفع التدريجي لتلك المعاشات عبر محطات تصاعدية (من 1700 درهم، ثم 2000، فـ 2500، وصولاً إلى سقف 3000 درهم)، بغلاف مالي سنوي تتحمله خزينة الدولة يناهز 3.3 مليارات درهم لفائدة أسر تضم نحو 1.5 مليون مواطن. وبشأن أصحاب المعاشات التي تفوق 3000 درهم، شدد الوزير على قرب إطلاق ورش إصلاح شامل لصناديق التقاعد يصون الحقوق المكتسبة ويبحث عن هوامش لإنصاف المتقاعدين في مواجهة التضخم وغلاء المعيشة.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية للأسر، كشف المسؤول الحكومي عن تخصيص 7.3 مليارات درهم سنوياً لتمكين 431 ألف أرملة من الاستفادة من المعاش التقاعدي كاملاً (بنسبة 100%) بدلاً من الاقتصار على نصف المعاش (50%)، بهدف الحفاظ على الاستقرار المادي للأسر التي فقدت معيلها وتمكينها من سد حاجيات الأبناء والتعليم في ظروف كريمة.
