تعديلات على مسودة القرار الأمريكي بشأن الصحراء: تثبيت الحكم الذاتي أساساً للمفاوضات وإرجاء الحسم في مستقبل المينورسو

كشفت نسخة منقحة لمشروع القرار الأمريكي حول قضية الصحراء المغربية بمجلس الأمن الدولي، مؤرخة في 24 أكتوبر 2026، عن إدخال تعديلات صياغية وتدبيرية جديدة على المسودة الأولية، في سياق المشاورات الدبلوماسية المكثفة الجارية بأروقة الأمم المتحدة قبيل جلسة التصويت النهائي، حيث حافظ النص على مركزية المبادرة المغربية للحكم الذاتي واعتبرها الأساس الوحيد للعملية التفاوضية، مع استبعاد خيار الانفصال صراحة من مرجعيات الحل.

وتضمنت التعديلات استبدال توصيف مقترح الحكم الذاتي من عبارة “الحل الوحيد القابل للتطبيق” إلى صيغة الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مع إعادة التذكير بالمحددات العامة لميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل، دائم، ومقبول من جميع الأطراف؛ دون المساس بجوهر الموقف القائم على اعتماد المقترح المغربي، بعد توسيعه وتحديثه، كقاعدة حصرية لأي مسار تفاوضي يقوده المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.

وعلى المستوى الميداني، تراجعت المسودة الجديدة عن المقترح السابق القاضي بإنهاء ولاية قوات حفظ السلام المينورسو بحلول أبريل 2027 وتحويلها فوراً إلى بعثة سياسية خاصة؛ مفضلة إرجاء الحسم ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة برفع تقرير يتضمن مقترحات مفصلة حول آفاق ومستقبل البعثة قبل 30 يناير 2027، إلى جانب حذف الفقرة التي كانت تلوح بفرض تدابير إضافية ضد الأطراف المتعنتة، في ظل استمرار النقاشات المفتوحة على احتمالات التعديل حتى اللحظات الأخيرة قبل اعتماد القرار رسمياً داخل مجلس الأمن.