إحالة أزيد من 70 ألف موظف مدني على التقاعد بحلول 2030 والتعليم والداخلية في الصدارة
كشف تقرير رسمي حول الموارد البشرية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أنه من المرتقب إحالة نحو 70 ألفاً و266 موظفاً مدنياً على التقاعد لبلوغ السن القانونية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030، ما يضع الوظيفة العمومية أمام تحديات تدبيرية كبرى لتعويض الكفاءات وضمان استمرارية المرفق العام.
وأبرز التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن موجة التقاعد المرتقبة تتمركز بشكل رئيسي في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي بنحو 28 ألفاً و12 موظفاً، تليه وزارة الداخلية بـ 15 ألفاً و945 موظفاً، ثم قطاع الصحة بـ 5645 إحالة، والتعليم العالي بـ 4793، إلى جانب وزارتي الاقتصاد والمالية (2792) والعدل (2307)، مشيراً إلى أن بلوغ حد السن القانوني يشكل المحرك الأساسي لحذف المناصب المالية، بعدما مثل أزيد من 81 في المائة من مجموع عمليات الحذف بمختلف الإدارات خلال العشرية الممتدة بين 2016 و2026.
وأظهرت المعطيات الإحصائية ذاتها أن قطاع التعليم استأثر بنسبة 61.9 في المائة من مجموع المناصب الملغاة في تلك العشرية بما يفوق 121 ألف منصب، متبوعاً بالصحة والداخلية؛ كما كشف التوزيع حسب سلالم الأجور أن فئة الأطر المرتبة في السلم 10 فما فوق شكلت النسبة الساحقة من المناصب المحذوفة بنحو 81.9 في المائة، تليها أعوان التنفيذ بنسبة 9.5 في المائة، وأطر الإشراف بنسبة 8.6 في المائة، مما يعكس حجم النزيف الإداري على مستوى الكفاءات التدبيرية والتأطيرية العليا داخل الإدارة العمومية المغربية.
