مشروع مالية 2027: سكن إيجاري ميسر وجواز حركية لربع مليون شاب ورصد ملايير الدراهم للتشغيل والجهات
أقر مشروع قانون المالية لسنة 2027 حزمة من التدابير التنموية والاجتماعية غير المسبوقة الموجهة للشباب ولتسريع ورش الجهوية المتقدمة، حيث كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن تخصيص نحو 6 ملايير درهم برسم سنة 2027 لتمويل برامج الإدماج الاقتصادي، والتكوين المهني، ودعم حركية الشغل لفائدة الفئات الشابة.
وتتضمن الخطة الحكومية إطلاق عرض سكني مبتكر موجه للإيجار بأسعار ميسرة للشباب، عبر تعبئة العقار العمومي لفائدة منعشين ومستثمرين يلتزمون بأسقف كراء محددة ومدد استغلال مضبوطة، مع منح الأولوية للأحياء القريبة من الجامعات، والمناطق الصناعية، وشبكات النقل العمومي، وتأمين المعاملات الكرائية؛ كما يشمل البرنامج تفعيل جواز الحركية المهنية، التكوين والشغل، الذي يستهدف 250 ألف شاب على مدى خمس سنوات للمساهمة في تحمل نفقات التنقل والإقامة للالتحاق بفرص العمل والتداريب خارج مناطق سكناهم، تحت إشراف لجنة وطنية دائمة تترأسها رئيسة الحكومة لضمان الفعالية ومراقبة الأداء.
وعلى مستوى التدبير الترابي، أعلن لقجع عن رصد تحويلات مالية سنوية للجهات تتراوح بين 10 و12 مليار درهم لمواكبة إصلاح القانون التنظيمي وتفعيل اللاتمركز الإداري، مع تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة؛ إلى جانب الشروع في تنزيل الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية المندمجة بغلاف إجمالي قدره 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات (منها 25 ملياراً برسم 2027)، للنهوض بالتشغيل المحلي، وتأمين الموارد المائية، وفك العزلة عن المناطق الجبلية والواحات والمراكز القروية عبر منصة رقمية موحدة للتتبع والتقييم.
