مشروع مالية 2027: رصد 19.4 مليار درهم لصندوق المقاصة وتحمل الدولة لفواتير الكهرباء الأقل من 100 درهم
خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافاً مالياً إجمالياً قدره 19.4 مليار درهم لمواصلة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية عبر صندوق المقاصة، وتشمل غاز البوتان، والسكر، والدقيق الوطني للقمح اللين؛ وذلك لضمان استقرار الأسعار وتأمين الإمدادات بالسوق الوطنية، بالتزامن مع إقرار تدبير اجتماعي غير مسبوق يقضي بتحمل ميزانية الدولة الكاملة لفواتير استهلاك الكهرباء التي تقل عن أو تعادل 100 درهم شهرياً دعماً للقدرة الشرائية للأسر المعوزة والهشة.
وأبرزت مذكرة تقديم المشروع المالي أن متوسط الدعم الموجه لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراماً بلغ 61.79 درهماً خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بزيادة ناهزت 15.75 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما تطلب تعبئة اعتمادات إضافية لتغطية فارق الأسعار الدولية ودعم مهنيي النقل الطرقي؛ في حين واصلت الحكومة استراتيجيتها الرامية للحفاظ على استقرار تعرفة الكهرباء عبر ضخ 6.5 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتسوية وضعيته المالية وتأمين التجهيزات، رغم ارتفاع أسعار المحروقات دولياً.
وعلى مستوى مادة القمح اللين، أكدت الوثيقة استمرار تسقيف أسعار الدقيق الوطني في حدود 270 درهماً للقنطار عند الاستيراد، مستفيدة من الانخفاض الملحوظ في الأسعار داخل الأسواق العالمية ومواكبة الإجراءات الجمركية المنظمة لوقف واستيفاء رسوم الاستيراد؛ بما يضمن حماية التوازنات المعيشية للمواطنين والحد من تداعيات التقلبات الجيوسياسية على استقرار المواد الحيوية.


