إعفاء الأجور الأقل من 10 آلاف درهم من الضريبة وزيادة 500 درهم شهرياً في مشروع مالية 2027
أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة أمام مجلس النواب، عن حزمة إصلاحات جبائية وصفت بالتاريخية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027؛ حيث سيتم إعفاء الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم شهرياً من أداء الضريبة على الدخل (IR) ابتداءً من فاتح يناير 2027، ما سيرفع نسبة الفئات المعفاة إلى 87 في المائة من مجموع أجراء المملكة، مع حصر الالتزام الضريبي في 13 في المائة فقط، وهو الإجراء الذي سينعكس بزيادة شهرية صافية تناهز 500 درهم في مداخيل غالبية الأجراء المعنيين بغلاف مالي قدره 5.5 مليارات درهم.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا المسار الجبائي يندرج ضمن خطة متكاملة للرفع التدريجي من القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة تمتد من 2027 إلى 2031؛ وتشمل رفع عتبة الدخل السنوي الصافي المعفى من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، وتقليص أشطر الضريبة من خمسة إلى ثلاثة فقط؛ حيث يتوقع أن يرتفع المكسب الشهري التراكمي بحلول سنة 2031 إلى 1186 درهماً للأجر البالغ 11 ألفاً و800 درهم، ونحو 3979 درهماً لمن يتقاضى 18 ألفاً و700 درهم، مبرزاً أن التدرج في اعتماد شطر الـ30 في المائة يهدف إلى الحفاظ على التوازن مع منظومة الضريبة على الشركات وتفادي التهرب الجبائي الفني.
وبالموازاة مع الإصلاحات الضريبية، أكد لقجع أن مشروع قانون المالية يضع ضبط الأسعار وحماية المستهلك في صلب أولوياته العملية بغلاف استثماري يناهز مليار درهم لمحاصرة الغلاء؛ عبر مراجعة أسواق الجملة، وتقليص هوامش الوساطة والمضاربة، من خلال إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الرئيسية، إلى جانب هيكلة سلاسل توريد اللحوم والأسماك، بما يضمن استقرار أثمنة المواد الغذائية الأساسية ويوازن بين تعبئة الموارد وحماية القدرة المعيشية للمواطنين.
