مشروع مالية 2027: أزيد من 166 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم وإحداث آلاف المناصب المالية
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027، وهو الأول في ولاية حكومة المنصوري، عن توجه اجتماعي بارز تجسد في الرفع القياسي للاعتمادات المالية الموجهة لتأهيل منظومتي الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز برامج السكن اللائق، بهدف تكريس تكافؤ الفرص وتخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية، وفق ما عرضه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة أمام مجلس النواب.
وخصص المشروع لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية غلافاً مالياً يناهز 45.4 مليار درهم، بزيادة تقارب 3 ملايير درهم مقارنة بسنة 2026، مع إحداث 8000 منصب مالي جديد؛ وستوجه هذه الموارد لتنزيل المجموعات الصحية الترابية، وتشغيل المركز الاستشفائي الجامعي بالجديدة، وتسريع أشغال وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، إضافة إلى استكمال تأهيل 1600 مركز صحي للقرب و90 مؤسسة استشفائية، ورقمنة الخدمات العلاجية.
وعلى صعيد قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، قفزت الميزانية إلى 121.3 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 5.3 مليار درهم، مدعومة بـ 17 ألفاً و874 منصباً مالياً؛ وتركز الأولويات المسطرة على تعميم التعليم الأولي، ومحاربة الهدر المدرسي، وإحداث 49 مؤسسة جامعية جديدة، وافتتاح 3 مدن للمهن والكفاءات بجهات كلميم وادنون وفاس مكناس ودرعة تافيلالت. كما رصد المشروع 10.4 مليار درهم لقطاع الإسكان، لمواصلة الدعم المباشر لاقتناء السكن الذي بلغ مستفيدوه 128 ألف أسرة، مع إطلاق البرنامج المندمج للسكن القروي، وتخصيص 25 مليار درهم لتنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة وإطلاق منصة رقمية لمراقبة وتتبع المشاريع.
