الطعون الانتخابية تتجاوز 70 ملفاً أمام المحكمة الدستورية مع اقتراب انتهاء الأجل القانوني
شهدت كتابة ضبط المحكمة الدستورية بالرباط توافد عدد متزايد من الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج استحقاقات انتخاب أعضاء مجلس النواب، مع اقتراب انقضاء الأجل القانوني المحدد قانوناً لإيداع الطعون ضد سلامة العمليات الانتخابية، وسط استنفار لدى مختلف الهيئات السياسية ووكلاء اللوائح.
وأفادت معطيات متطابقة بأن مجموع الملفات المودعة لدى القضاء الدستوري تجاوز حاجز 71 طعناً إلى غاية منتصف نهار يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تسجل مصالح المحكمة إيداع ملفات إضافية، من بينها طعن لمرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة الدريوش، واستعداد مرشحين بدوائر أخرى لإيداع مقالاتهم، كلائحة حزب التقدم والاشتراكية بإقليم مديونة؛ حيث ارتكزت المطالب على اتهامات بوجود خروقات وتجاوزات شابت سير الحملة ويوم الاقتراع، عززها أصحابها بمحاضر معاينة وتسجيلات توثيقية وشهادات لإلغاء النتائج أو إعادة فرز الأصوات.
ويؤطر هذا المسار القضائي القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ولا سيما المادة 32 منه التي تحدد أجل الطعن في 30 يوماً الموالية لإعلان النتائج؛ في حين تلزم المادة 33 المحكمة بالبت في النزاعات الانتخابية البرلمانية داخل أجل أقصاه سنة واحدة تبتدئ من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون، مع إمكانية التمديد استثنائياً بقرار معلل في حال تعقد الملفات أو ضخامة عدد الدعاوى المسجلة.
