بوانو ينتقد البرنامج الحكومي ويطالب بتشريعات لتجريم الإثراء غير المشروع وإطلاق سراح المعتقلين

وجه عبد الله بوانو، القيادي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، انتقادات مباشرة لمضامين التصريح والبرنامج الحكومي المعروض أمام البرلمان، معتبراً أنه على الرغم من إيجابية الرسائل التي تضمنها خطاب رئيسة الحكومة حول ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد وتنازع المصالح، فإن المحك الحقيقي يكمن في تنزيل هذه الوعود عبر نصوص وتشريعات قانونية ملموسة في أقرب الآجال، بعيداً عن لغة الخطابات والإنشاء.

وأوضح بوانو، في تصريحات صحفية، أن محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع تستوجب قرارات شجاعة؛ متسائلاً عن التدابير العملية التي ستتخذها رئيسة الجهاز التنفيذي في ظل تسجيل حالات تضارب المصالح لدى بعض وزراء التشكيلة الحالية، ومذكراً بأن حزبها كان شريكاً في الأغلبية السابقة التي طالتها ذات المؤاخذات إلى جانب مكونات أخرى، وهو ما يضع الحكومة أمام اختبار استقلالية القرار وفرض الشفافية.

وعلى المستوى الحقوقي والدستوري، عبر البرلماني عن أسفه لعدم تضمن البرنامج الحكومي إشارات صريحة لفتح صفحة جديدة عبر إحداث انفراج حقوقي وإطلاق سراح المعتقلين؛ مسجلاً في الوقت نفسه وجود اختلال في استيفاء مقتضيات الفصل 88 من الدستور بعدما ركز العرض الحكومي على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وأغفل تماماً محاور مركزية تهم قضايا البيئة، والسياسة الخارجية، وشؤون مغاربة العالم الذين يتجاوز تعدادهم ستة ملايين مواطن دون تخصيص أي فقرة لانتظاراتهم.