تطورات مثيرة في مقتل شرطي إمزورن.. إحالة 13 دركياً من بينهم قائد سرية على استئنافية فاس
أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، اليوم السبت 17 أكتوبر الجاري، 13 عنصراً من جهاز الدرك الملكي، من ضمنهم ضابط برتبة قائد سرية، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية تعميق التحقيقات القضائية المرتبطة بقضية استشهاد موظف شرطة خلال تدخل أمني سابق بمدينة إمزورن التابعة لإقليم الحسيمة.
وجاء هذا الإجراء القضائي في أعقاب أبحاث ميدانية وتقنية دقيقة باشرتها المصالح المركزية للدرك تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ حيث كشفت الخبرات الرقمية المجراة على الهواتف المحمولة والمكالمات الصادرة والواردة عن وجود اتصالات متكررة ومشبوهة جمعت بين العناصر المحالة والمشتبه فيه الرئيسي المعروف بلقب الغلبروزي، وهو ما استوجب توسيع دائرة التحريات لتحديد طبيعة هذه العلاقات وما إذا كانت تنطوي على إفشاء أسرار مهنية أو توفير غطاء لأنشطة محظورة.
وتعود فصول الواقعة إلى مداهمة أمنية كانت تروم توقيف المعني بالأمر لتورطه في قضايا التهريب الدولي للمخدرات والاتجار بالبشر بعد مغادرته أسوار السجن، قبل أن يعمد إلى إطلاق أعيرة نارية استهدفت عناصر القوة العمومية وتسببت في استشهاد شرطي ينحدر من مدينة القصر الكبير، بالتزامن مع محاولات أطراف أخرى عرقلة التدخل الأمني لتسهيل فراره، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق التفصيلي لدى قاضي التحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
