جنايات فاس تدين الرئيس السابق لجماعة مكناسة الشرقية بالسجن النافذ وغرامة مالية لتبديد أموال عمومية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال أمس الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، بإدانة الرئيس السابق لجماعة مكناسة الشرقية التابعة لإقليم تازة، والحكم عليه بسنة واحدة حبساً نافذاً، مع أداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، إثر تورطه في قضايا مرتبطة بتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والغدر.
وجاء هذا الحكم القضائي بعد مسار طويل من التحقيقات في خروقات تدبيرية ومالية جسيمة تعود لفترة ترؤس المعني بالأمر للمجلس الجماعي، والتي امتدت لنحو عقدين من الزمن، قبل أن يواصل نشاطه السياسي مستشاراً جماعياً عن حزب الاستقلال؛ حيث تفجرت القضية بناءً على شكاية رسمية تقدم بها المجلس الجماعي الحالي، كشفت عن اختلالات شابت تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب، وعمليات تفويت مشبوهة لأملاك تابعة للجماعة.
وكان قاضي التحقيق قد باشر أبحاثه التفصيلية مع المتهم وأحاله في حالة سراح مع وضعه تحت تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه، قبل أن تنتهي هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال، بعد مناقشة الملف واستيفاء مرافعات الدفاع، إلى ثبوت التهم المنسوبة إليه وإصدار العقوبة الحبسية والغرامة المالية في حقه، في سياق تشديد الرقابة القضائية على تدبير المال العام بمختلف الجماعات الترابية.
