المغرب يشدد تدابير حماية السوق الوطنية ويقر رسوماً جديدة لمكافحة إغراق الخشب والأسلاك المجلفنة

أقرت الحكومة المغربية حزمة جديدة من التدابير التجارية الصارمة لمكافحة الإغراق وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المتكافئة، استهدفت واردات الخشب الرقائقي القادمة من الصين، إضافة إلى الأسلاك الفولاذية المجلفنة المستوردة من مصر والإمارات العربية المتحدة.

وقرر وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، عبر قرار مشترك، رفع الرسم النهائي لمكافحة الإغراق المطبق على الخشب الرقائقي الصيني إلى 76 في المائة مع تمديد سريانه حتى 28 غشت 2027، ابتداءً من 25 شتنبر 2026، مع وضع استثناءات تقنية دقيقة تخص ألواح خشب البتولا الأبيض بسمك ومعايير كثافة محددة مشروطة بتأشير قطاع الصناعة؛ وذلك لوقف الأضرار التي تلحق بالمصنعين المحليين جراء الأسعار الاصطناعية المنخفضة.

وعلى صعيد الأسلاك المجلفنة، اعتمدت السلطات المغربية رسماً نهائياً يمتد لخمس سنوات عوض الرسم المؤقت؛ حيث تم تحديد نسبة الرسم على الواردات الإماراتية بين 18.44% لشركة “الخليج لصناعات الصلب” و52.71% لباقي المصدرين، في حين استقر الرسم المفروض على الواردات المصرية عند 46% لمجموع الشركات المصدرة، في خطوة تروم ضبط توازنات السوق ومواجهة الممارسات التجارية غير العادلة.