القضاء يأمر بالتحقيق في ادعاءات التجسس الحزبي
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقق من صحة تصريحات منسوبة لأمين عام أحد الأحزاب السياسية، ادعى فيها تعرض حزبه للاستهداف والتجسس على الهواتف.
وأوضح بلاغ النيابة العامة أن تحريك هذه المسطرة القضائية جاء على خلفية تداول شريط فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن كلمة لزعيم حزبي يزعم فيها وجود مخططات تستهدف تنظيمه بأساليب مختلفة في صلبها اختراق الهواتف والتجسس عليها قبيل الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد المصدر القضائي ذاته أن هذه الخطوة تندرج ضمن ممارسة الصلاحيات القانونية المخولة للنيابة العامة للسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان نزاهة وحسن سير العملية الانتخابية؛ حيث ستباشر الفرقة الوطنية أبحاثها لتحديد صحة تلك المعطيات والادعاءات وترتيب الآثار القانونية والجزاءات اللازمة على ضوء نتائج التحقيق.
