هيكلة تنظيمية جديدة لوزارة التربية الوطنية.. إحداث بنيات متخصصة للحد من الهدر المدرسي والتحول الرقمي والجودة

دخل حيز التنفيذ رسمياً القرار الوزاري رقم 1275.26 الصادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية (عدد 7541)، والذي يضع تنظيماً واختصاصات جديدة للأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للقطاع، بما يعيد رسم خارطة التدبير البيداغوجي، والمالي، والرقمي، والتقييمي للمنظومة التعليمية بالمملكة.

ويرتكز التنظيم الجديد على إحداث بنيات إدارية متخصصة في اليقظة التربوية والحد من الهدر المدرسي، تُعنى بالرصد المبكر، وإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة، وإعداد قواعد بيانات التمدرس الاستدراكي والدعم والمواكبة. كما أحدث القرار مديرية مستقلة للموارد البيداغوجية والرقمية للإشراف على تطوير الكتب المدرسية الرقمية، ومنصات التعلم عن بعد، وتأطير الوسائل التعليمية، إلى جانب إعادة هيكلة المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات عبر وضع استراتيجيات وطنية لتقييم المكتسبات والمشاركة في الدراسات الدولية.

وشملت الهيكلة مجالات حيوية أخرى؛ منها تنظيم الحياة المدرسية والتوجيه لتعزيز جاذبية المؤسسات وقيم المواطنة، ومديرية للدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط لضبط الخريطة المدرسية ونظم المعلومات الجغرافية، فضلاً عن إحداث مديرية مستقلة لـنظم المعلومات والتحول الرقمي لإدارة مركز البيانات الوطني وتأمين المنظومات الإلكترونية، والمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم، ومديرية للبرمجة والميزانية ومراقبة التدبير للإشراف على التخطيط المالي وتتبع برامج الدعم الاجتماعي وعقود نجاعة الأداء.