بنكيران يهاجم أخنوش وينتقد وعود 5000 درهم.. ويؤكد: الحكومة في المغرب لا تحكم بشكل مطلق
أعرب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن مواقف قوية خلال تقديم البرنامج الانتخابي لحزبه اليوم الإثنين، مؤكدا أن الحكومة في المغرب لا تملك سلطة الحكم المطلق، ولا يمكنها تمرير أي قرار دون موافقة الدوائر العليا. واعتبر بنكيران أن حزبه هو الأول سياسيا في الساحة، مشيرا إلى أن عدم تصدره لنتائج الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر سيعني صراحة تدخل أشياء أخرى للتأثير على سير العملية الانتخابية، ومنتقدا في الوقت ذاته ممارسات بعض الأحزاب التي تعتمد على حشد الناس بالطعام والشراب لاستمالة أصواتهم، واصفا إياها بـالعار.
وأوضح الأمين العام للبيجيدي أن طبيعة النظام الانتخابي الحالي، خاصة مع القاسم الانتخابي الجديد الذي اعتبره تلاعبا بالنتائج، تمنع أي حزب من تحقيق أغلبية مطلقة، مما يجعل تشكيل التحالفات وملاءمة البرامج أمرا حتميا بعد الاستحقاقات. وشدد بنكيران على أن المؤسسة الملكية تظل فاعلا أساسيا في اتخاذ القرار، مستدلا بتجربته السابقة في تمرير إصلاحات المقاصة والتقاعد، وتأخر تنزيل منحة الأرامل. كما أكد أن البرامج الجيدة لا تكفي وحدها، بل تستوجب تنزيلا من طرف شخصيات تتسم بالنزاهة والمسؤولية بعيدا عن المساس بالمال العام، مقسما الساحة السياسية إلى حزب الاستقامة الذي صنف حزبه ضمنه، مقابل من أسماهم بـ حزب المتلاعبين.
وفي هجوم لاذع على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، انتقد بنكيران الوعود الانتخابية الجديدة، مذكرا إياه بعدم الوفاء بتعهداته السابقة كخلق مليون منصب شغل ودعم المسنين بألف درهم. ووصف وعد الأغلبية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم بأنه مجرد تشيار، متسائلا عن قدرة الشركات والمقاولات على تحمل هذه الأعباء المالية. وعلى صعيد آخر، تطرق بنكيران لأزمة الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة، واصفا إياها بالمصيبة التي تعري واقع أزمة التشغيل، وموجها انتقادات صريحة للنخبة الإسبانية التي تغامر بالعلاقات الثنائية وتتجاهل المجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب في تدبير هذا الملف.
