نقابة أعوان الحراسة الخاصة تطالب بتدخل وزاري عاجل لوقف خروقات تعاقدية بجهة الدار البيضاء سطات

وجهت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة عاجلة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تطالب فيها بالتدخل الفوري لوقف أي مقتضيات تعاقدية من شأنها المساس بالحقوق القانونية والاجتماعية لحراس الأمن الخاص.

وأعربت الهيئة النقابية عن قلقها البالغ إزاء مضامين عقد الحراسة المبرم لفائدة مؤسسات التكوين المهني بجهة الدار البيضاء سطات، مسجلة أن عددا من بنوده يثير إشكالات جدية، خاصة تلك المرتبطة بتحديد الأجر ومدى احترام الحد الأدنى القانوني للأجور، فضلا عن ملاحظات جوهرية بشأن ضبط مدة الشغل وساعات العمل، وهي عناصر ترى النقابة أنها تستوجب التحقق العاجل من مدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.

وحذرت النقابة من أن استمرار العمل بمثل هذه المقتضيات قد يفرغ الحماية القانونية المقررة لهذه الفئة من مضمونها، ويكرس هشاشة الأوضاع المهنية التي تؤثر على حراس الأمن الخاص لسنوات. وتكتسي هذه المخاوف أهمية بالغة مع دخول الإصلاح التشريعي المتعلق بمدة عمل حراس الأمن الخاص حيز التنفيذ، حيث اعتبرت النقابة أنه من غير المقبول تداول عقود وصفقات تنتقص من حقوق العمال في وقت تسعى فيه الوزارة الوصية إلى تعزيز شروط العمل اللائق ومحاربة الاستغلال.

وطالبت النقابة بفتح تحقيق وافتحاص قانوني عاجل للصفقة والعقود المعنية، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت أي إخلال. وشددت على أن احترام النصوص القانونية يجب أن ينعكس فعليا على شروط العمل والأجور، محذرة من تحول الصفقات العمومية إلى منفذ للالتفاف على المكتسبات الاجتماعية، ومؤكدة أن القانون لا يجب أن يبقى حبرا على ورق.