صدور قانون جديد ينظم مهنة العدول بشروط صارمة ورقمنة موسعة

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7533 القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بموجب ظهير شريف تم توقيعه في أواخر يوليوز 2026. ويأتي هذا النص ليضع إطارا قانونيا شاملا لممارسة المهنة بعد مسار تشريعي طويل رافقه جدل واسع وتدخل حاسم من المحكمة الدستورية، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره.

ويعرف القانون الجديد العدل باعتباره مساعدا للقضاء يمارس مهنة حرة، ويفرض شروطا دقيقة لولوج المهنة، أبرزها أن يكون المترشح مغربيا ومسلما، وألا يقل عمره عن 21 سنة ولا يتجاوز 45 سنة، مع استثناءات محدودة. كما يشترط الحصول على شهادة الإجازة في تخصصات الشريعة أو أصول الدين أو الدراسات الإسلامية أو العلوم القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية وحسن السلوك، مع المنع المطلق لمن صدرت بحقهم أحكام في جرائم الأموال والتزوير. ويشترط في جميع الحالات اجتياز مباراة الولوج وقضاء فترة تمرين تدوم 24 شهرا واجتياز امتحان نهائي.

وفيما يخص قواعد الممارسة، يلزم القانون العدل بفتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية التي عين بها وأداء اليمين، مع إبرام عقد تأمين عن المسؤولية المدنية. كما حدد حالات التنافي التي تمنع الجمع بين المهنة ووظائف أخرى كالقضاء والمحاماة والتوثيق والأنشطة التجارية. ويحظر النص تقاضي أتعاب خارج التعريفة الرسمية أو القيام بأي إشهار لاستمالة الزبناء، ويفرض على العدل البالغ 70 سنة الإدلاء بشهادة طبية سنوية تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة.

وفي خطوة نحو التحديث، نص القانون على إمكانية استعمال التوقيع الإلكتروني المؤهل، وألزم العدول بالحفظ الإلكتروني للوثائق المنجزة تحت إشراف وزارة العدل، مع إيداعها يوميا في منصة رقمية مخصصة لذلك. كما يفرض الاحتفاظ الدائم بأصول العقود والشهادات ونظائرها، ونظم كذلك شهادة اللفيف مشترطا ألا يقل عدد شهودها عن 12 شاهدا.

وأخضع القانون العدول لنظام مراقبة صارم ومتعدد المستويات يشمل القاضي المكلف بالتوثيق والمجلس الجهوي والنيابة العامة ووزارة العدل. وتتدرج العقوبات التأديبية من الإنذار إلى العزل. من جهة أخرى، أعاد القانون تنظيم الهيئة الوطنية للعدول ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع إقرار مقتضيات لضمان التمثيلية النسبية للنساء، وفتح الباب أمام النساخ الممارسين للاندماج في مهنة العدول ضمن شروط وآجال محددة.