استنفار أمني بمحيط سبتة المحتلة وتشديد المراقبة بالفنيدق تحسبا لمحاولة هجرة جماعية

دفعت السلطات المغربية بتعزيزات أمنية مكثفة إلى محيط مدينة سبتة المحتلة، مع تشديد المراقبة على الطرق والمسالك الجبلية والشريط الساحلي، وذلك تحسبا لمحاولة عبور جماعية جديدة يتم تداول موعدها في 15 غشت الجاري عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتشمل الإجراءات الأمنية المتخذة تعزيز التواجد الميداني لمختلف القوات، وإقامة حواجز وسياجات إضافية بالمنطقة، إلى جانب تكثيف عمليات المراقبة داخل مدينة الفنيدق وعلى المسالك المؤدية إلى السياج الحدودي. وتأتي هذه التدابير الاستباقية في ظل توجيه تحذيرات رسمية لتوعية المواطنين بخطورة الانسياق وراء دعوات ومعلومات مضللة تشجع على الهجرة غير النظامية.

ويرتكز الانتشار الأمني الحالي على خطة استباقية تهدف بالأساس إلى منع تشكل التجمعات البشرية وتفكيكها قبل وصولها إلى محيط باب سبتة المحتلة. وقد جاء هذا التغيير في التكتيك الأمني بعدما تحولت مداخل مدينة الفنيدق والطرق المؤدية إليها، خلال موجة 30 و31 يوليوز الماضي، إلى مسارات رئيسية لتوافد أعداد ضخمة من الراغبين في العبور.

وامتدت رقعة اليقظة الأمنية لتشمل المرتفعات والمسالك الثانوية وكذا الشريط الساحلي، الذي شكل أحد أبرز المنافذ التي استخدمها المشاركون في الموجة السابقة، وذلك في محاولة للحد من تشكل أي تجمعات جديدة في مراحلها الأولى.

وتندرج هذه الإجراءات الصارمة والمكثفة في سياق التفاعل السريع للسلطات مع تداعيات موجة العبور غير المسبوقة التي شهدتها المنطقة في نهاية يوليوز، والتي عرفت محاولات آلاف الأشخاص للوصول إلى الثغر المحتل سواء عبر السباحة أو من خلال اجتياز الحاجز البحري.