المديرية العامة للضرائب تدعو الملزمين لتسوية وضعيتهم الجبائية قبل فاتح شتنبر 2026
أعلنت المديرية العامة للضرائب أن مجموعة من الفئات الملزمة بأداء الضريبة مطالبة بإيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الجبائية في أجل أقصاه فاتح شتنبر 2026، وذلك لتفادي أي غرامات قانونية. وتهم هذه الالتزامات فئات واسعة تشمل الأشخاص الاعتباريين والذاتيين، ومؤسسات الائتمان، وشركات التأمين، والمقاولات الكبرى، بالإضافة إلى مالكي بعض أصناف المركبات.
وأوضحت المديرية، في بلاغات لها، أن الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، ملزمون بأداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع بنسبة 5 في المائة برسم عائدات الكراء المتعلقة بشهر يوليوز 2026. ويشمل هذا الإجراء أيضا مؤسسات الائتمان والمقاولات التي يفوق رقم أعمالها 500 مليون درهم، والتي يتعين عليها دفع الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع عن نفس العائدات، وذلك بطريقة إلكترونية عبر البوابة الرسمية للمديرية.
وفي سياق متصل، شددت المديرية على ضرورة أداء الضريبة المحجوزة في المنبع المتعلقة بشهر يوليوز 2026 بالنسبة للمعاشات والإيرادات العمرية، وكذا التعويضات المدفوعة من طرف شركات التأمين، والأرباح الناتجة عن تفويت القيم المنقولة التي يديرها الوسطاء الماليون. كما يهم هذا الإجراء المبالغ المدفوعة في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة والتي يشرف عليها المتدخلون في الأداء كصندوق الإيداع والتدبير.
من جهة أخرى، نبهت إدارة الضرائب مالكي المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي 9000 كيلوغرام، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على دفعتين، إلى ضرورة تسديد الدفعة الثانية قبل انقضاء الأجل المحدد متم غشت الجاري. كما دعت مقاولات التأمين وإعادة التأمين إلى إيداع كشف تصفية المساهمة الخاصة بصندوق الزيادة على إيرادات حوادث الشغل برسم الربع الثاني من سنة 2026، مؤكدة أن جميع هذه الخدمات متاحة رقميا لتسهيل الإجراءات على الملزمين.
