سيارات متوقفة بأزقة بيوكرى تثير شكايات المواطنين.. ومطالب بإبعاد المركبات غير المؤمَّنة عن الشارع العام

تشهد عدد من أزقة مدينة بيوكرى تزايداً في شكايات المواطنين بشأن السيارات التي يتم تركها لفترات طويلة بالشارع العام، في وضعية تثير تساؤلات مرتبطة بسلامة مستعملي الطريق وتنظيم حركة السير. ويطالب عدد من السكان الجهات المختصة بالتدخل للحد من ظاهرة احتلال الأزقة بالمركبات المتوقفة بشكل عشوائي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسيارات لا تتوفر، بحسب المعطيات المتداولة، على تأمين ساري المفعول.

وتزداد حدة هذه المطالب عندما تكون المركبة غير المؤمَّنة متوقفة بشكل دائم بالشارع العام، إذ يرى مواطنون أن استمرار وضعها بهذه الطريقة قد يطرح إشكالات في حال وقوع حادث سير أو أضرار مرتبطة بها. وفي هذا السياق، يطالب السكان الجهات المختصة بمعاينة مثل هذه المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك نقلها إلى المكان المخصص للإيداع أو المحجز متى توفرت الشروط القانونية لذلك، بدل تركها في الأزقة إلى حين وقوع حادث قد يفتح الباب أمام إشكالات ومسؤوليات متعددة.

ومن الناحية القانونية، فإن التأمين على المسؤولية المدنية للمركبات ذات المحرك إجباري في المغرب؛ إذ تنص المادة 120 من مدونة التأمينات على إلزام كل شخص يمكن أن تكون مسؤوليته المدنية معرضة للقيام بسبب أضرار تسببها مركبته بإبرام تأمين للمسؤولية المدنية. كما تؤكد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن هذا التأمين يغطي الأضرار التي قد تلحق بالغير بسبب المركبة. أما بخصوص توقيف المركبات وإيداعها، فإن مدونة السير والنصوص التنظيمية المرتبطة بها تحدد الحالات والإجراءات المتعلقة بتوقيف المركبات وإيداعها في المحجز، وبالتالي فإن أي إجراء من هذا النوع يفترض أن يتم وفق الاختصاص والمساطر القانونية المعمول بها.

وأمام هذه الوضعية، يطرح مواطنون بيوكرى سؤالاً مشروعاً على الجهات المختصة: من يتحمل المسؤولية القانونية إذا ظلت مركبة غير مؤمَّنة متوقفة بالشارع العام، ثم وقع حادث مرتبط بها؟ وبينما تبقى المسؤولية النهائية رهينة بظروف كل واقعة وبما تثبته المعاينة والجهات المختصة، فإن التدخل الاستباقي لمراقبة وضعية المركبات المتروكة بالأزقة، والتأكد من توفرها على الوثائق والتأمينات المطلوبة، من شأنه أن يساهم في تفادي الإشكالات وحماية حقوق مستعملي الطريق.