دار الشافعي.. جمعية تحرم عددا من ساكنة أولاد سي مسعود من الماء الشروب و السلطة المحلية تلتزم الصمت رغم توصلها بالشكايات

يعاني مجموعة من السكان بدوار أولاد سي عبد الله أولاد سي مسعود بجماعة دار الشافعي بإقليم سطات من صعوبة الحصول على الماء الصالح للشرب حيث يصل الأمر بالنسبة لهم في بعض الأحيان لأزمة عطش حقيقية و خاصة في ظل موجة الحر التي تعرفها بلادنا في الآونة الأخيرة ، و أصابع الاتهام موجهة إلى إحدى الجمعيات الموكل إليها التدبير المفوض لصهريج الماء الصالح للشرب بالمنطقة.
في هذا السياق وجه المتضررون عدة شكايات و تظلمات ،توصلت مجلة 24 بنسخ منها ،إلى كل من عامل إقليم سطات و قائد قيادة دار الشافعي، موضوعها المنع من الاستفادة من الماء الصالح للشرب ، لكن لم تحرك السلطات المحلية ولا السلطات الإقليمية ساكنا، مما يطرح العديد من التساؤلات حول غياب تفاعل هاته الأخيرة مع موضوع خطير و حساس يحرم فيه المواطنون من حق دستوري و حمايتهم من خطر يهدد حياتهم.
في ذات السياق ،يعتبر المشتكون أن جمعية ” الإصلاح و التنمية باولاد سي عبد الله اولاد سي مسعود ” بجماعة دار الشافعي و بإيعاز من رئيسها هي التي تحرمهم من الماء الشروب، باعتبارها الجمعية المكلفة بالتدبير المفوض لمياه صهريج ماء عمومي سيق أن تم تشييده من المال العام من قبل المجلس الإقليمي بالمنطقة المذكورة .
في هذا الصدد، تضيف الساكنة المتضررة أن هذا الحرمان من مادة حيوية كالماء يعد أمرا مقصودا و لأسباب مجهولة، رغم أداء الواحبات المنبثقة عن العقد الذي تم إبرامه مع الجمعية المعنية بما فيها الأشهر الأولى للاستهلاك قبل أن يتم قطع الماء و بدون مبررات، و ذلك بناء على توصيلات الأداء المحصل عليها.
في سياق متصل ، تشير المعطيات أن رئيس الجمعية يعتبر أخ نائب رئيس جماعة دار الشافعي ، و من غير المستبعد أن يكون الأمر تصفية لحسابات انتخابية ضيقة تستدعي من السلطات المختصة فتح تحقيق بشأنها.
من جانيه اعتبر المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد أن حرمان المواطنين من الماء الصالح للشرب يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، و لا يجوز لأي جهة كيفما كان شأنها أن تساهم و بأي شكل من الأشكال في حرمان الساكنة من حقوقها المشروعة و في العيش الكريم، داعيا السلطات المحلية و الإقليمية لتحمل مسؤولياتها و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان وصول الماء الشروب لكل ساكتة المنطقة.