شكاية إلى عامل برشيد.. سكان حي المنى يشتكون من أضرار محل لبيع الحبوب والأعلاف

وجّه عدد من سكان حي المنى، وتحديداً زنقة مفدي زكرياء بمدينة برشيد، شكاية إلى عامل إقليم برشيد، تتوفر مجلة 24 على نسخة منها، يلتمسون من خلالها التدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بالأضرار والإزعاج الناتجين عن نشاط محل لبيع الحبوب والأعلاف والمواشي، يوجد وسط منطقة سكنية.
وقال المشتكون إن المحل أصبح، بحسب مضمون شكايتهم، مصدر إزعاج متواصل للسكان، نتيجة الحركة المتكررة للشاحنات والعربات التي تتوافد عليه، خاصة خلال عمليات تفريغ وشحن ونقل المواد، وهو ما يتسبب، وفق تعبيرهم، في ضجيج يؤثر على راحة وطمأنينة الأسر المجاورة.
وأضاف السكان أن الأضرار التي يتحدثون عنها لا تقتصر على الضوضاء، بل تشمل أيضاً ما وصفوه بإلحاق أضرار بالرصيف وقنوات الصرف الصحي، إلى جانب تراكم الأتربة والأوساخ بمحيط المحل، فضلاً عن مرور عربات مجرورة بالبهائم، قالوا إنها تخلّف فضلات على طول الطريق وأمام عدد من المنازل.

وأعرب المشتكون عن قلقهم من الانعكاسات المحتملة لهذا الوضع على البيئة والصحة العامة، مشيرين إلى ما وصفوه بانتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض بمحيط المحل.
كما أثارت الشكاية مسألة تخزين الأعلاف وبعض المواد داخل المحل، حيث يقول السكان إن ذلك يساهم، بحسب تقديرهم، في انتشار الحشرات والجرذان، وهو ما يعتبرونه مصدر قلق بالنسبة للأسر المجاورة، خصوصاً في ظل وجود أطفال وأشخاص قد يكونون أكثر تأثراً بمثل هذه الظروف.
وأشار السكان إلى أن استمرار الوضع على حاله بات يشكل مصدر قلق بالنسبة إليهم، لاسيما أن الشارع الذي يوجد به المحل يُعتبر، وفق ما ورد في الشكاية، ممراً رئيسياً للعديد من المواطنين المتوجهين نحو محطة القطار.

وفي جانب آخر من الشكاية، أفاد السكان بأن صاحب المحل يتوفر، وفق المعطيات التي أوردوها، على محل آخر يمارس فيه النشاط نفسه بالحي الصناعي المتواجد بحي الربيع.
ويرى المشتكون أن استمرار النشاط التجاري موضوع الشكاية داخل منطقة سكنية يزيد من حجم الإزعاج والأضرار التي يقولون إنها تلحق بالسكان ومحيطهم، مطالبين السلطات المختصة بالتحقق من طبيعة النشاط ومدى ملاءمته للموقع الذي يمارس فيه.

وطالب سكان حي المنى السلطات الإقليمية والمحلية بالتدخل من أجل إجراء معاينة ميدانية للوقوف على الوضع عن قرب، والتحقق من مدى احترام المحل للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال ثبوت وجود مخالفات أو أضرار.
وأكد المشتكون أن مطلبهم الأساسي يتمثل في ضمان حقهم في العيش داخل بيئة سليمة وآمنة، تحترم شروط النظافة والراحة والسلامة، مع التأكيد على ضرورة إيجاد توازن بين ممارسة الأنشطة التجارية وحقوق السكان في محيط سكني ملائم.
وتعيد هذه الشكاية إلى الواجهة النقاش حول مدى ملاءمة بعض الأنشطة التجارية ذات الحركة المكثفة وتخزين المواد للمجالات السكنية، خاصة عندما تكون مرتبطة بمرور الشاحنات والعربات أو بتخزين الأعلاف والمواد التي قد تؤثر على نظافة المحيط وسلامته.
ويبقى الحسم في هذه الشكاية رهيناً بنتائج المعاينة الميدانية التي قد تبادر إليها الجهات المختصة، والاطلاع على الوضعية القانونية للمحل وطبيعة النشاط الممارس به ومدى مطابقته للضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يضمن، في نهاية المطاف، احترام حقوق السكان وتطبيق القانون في حق جميع الأطراف.