المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بتمكين مغاربة العالم من حقوقهم السياسية وتنتقد المواطنة المنقوصة
جددت المنظمة الديمقراطية للشغل، تزامنا مع اليوم الوطني للمهاجر، دعوتها الصريحة لتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية كاملة. وانتقدت المنظمة بشدة استمرار اختزال علاقة الدولة بأفراد الجالية في تحويلاتهم المالية ومساهماتهم الاقتصادية، معتبرة أن حرمانهم من التمثيل السياسي يكرس “مواطنة منقوصة” تتنافى مع الوثيقة الدستورية والتوجيهات الملكية.
وعبرت الهيئة النقابية عن أسفها لتعطيل هذا الاستحقاق الدستوري لأكثر من 15 عاماً، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 مرت دون إنصاف الجالية، بسبب ما اعتبرته امتناعاً من الحكومة والأغلبية البرلمانية عن إقرار الإصلاحات اللازمة لضمان تمثيلية مباشرة لأكثر من ستة ملايين مواطن داخل البرلمان.
ولتجاوز هذا الوضع، طالبت المنظمة باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
-
الإسراع بإصدار القوانين التنظيمية التي تضمن حق مغاربة العالم في التصويت والترشح.
-
إحداث دوائر انتخابية تشريعية خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
-
إشراك الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج في صياغة السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية.
-
التعجيل بإعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج وتفعيل المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، تماشيا مع الرؤية الملكية المعلن عنها في خطاب المسيرة الخضراء الأخير.
وفي المقابل، أثنت المنظمة على المبادرة الملكية بإقرار 10 غشت يوماً وطنياً للمهاجر، مشيدة بالوفاء الراسخ للجالية وإسهامها الاستراتيجي في التنمية الوطنية. وأبرزت أن التحويلات المالية لمغاربة العالم، التي تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، تلعب دوراً حاسماً في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز احتياطي العملة الصعبة، والتخفيف من الهشاشة الاجتماعية لآلاف الأسر المغربية، مما يجعلهم شركاء أساسيين يستحقون مشاركة مؤسساتية وسياسية كاملة.
